وجّه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي كتاباً الى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود طلب فيه تحريك الدعوى العامة في صفقات مشبوهة تحصل في مطار رفيق الحريري الدولي قد تتوافر فيها عناصر الجرائم الواقعة على الإدارة العامة عملاً بالمواد 350 وما يليها من قانون العقوبات (الرشوة واختلاس الأموال العامة والغش في أموال الدولة) والتي لم يمرّ عليها الزمن، وذلك بمقتضى المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والإفادة عند الإتاحة القانونية بنتائج الملاحقة".
علماً ان الصفقة الاولى التي اشار اليها كتاب جريصاتي تتعلق بالآلات الكاشفة على البضائع في المطار.
