منذ اسابيع ويدور تشكيل الحكومة في حلقة مفرغة، ولا يبدو في "الساحة" من يريد ان "يتصدى" لان يكون "حلاّل" المشاكل او "مفّجر" العقد وان يكون "وسيطاً " محايداً لايجاد تسويات في الملف الحكومي. وفي خضم انسداد الافق وانعدام الثقة بين "الاخوين" المسيحيين القوات والتيار الوطني الحر يتعامل كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بـ"حذر" من العقبات والعراقيل الموضوعة امام العهد والحكومة وعلى رغم الاقرار الضمني من الطرفين بوجود عقبات خارجية تتلطى وراء عقدتي القوات والاشتراكي. وتؤكد اوساط متابعة لملف التأليف ان بين الرئيسين عون والحريري هناك رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بات يحمل مسؤولية التأخير الحكومية الى غياب الجدية و"الحراك" الحقيقي والذي يتمخض عنه "جبل التأليف" وليس "فأر الحقل" اي العقد المتناسلة بين درزية ومسيحية وسنية وبين عقوبات اميركية وسعودية وتلويح باتهامات المحكمة الدولية ضد حزب الله والطائفة الشيعية.
وتقول الاوساط ان دخول الرئيس بري على خط التأليف ما زال في مربع النصح وتوجيه بوصلة التأليف ويحاذر الرئيس بري الدخول في وساطة للتشكيل طالما ان معطيات وادوات النجاح ما زالت غير متوفرة. ورغم ذلك تحول مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الى ملتجئ للمتخاصمين حكوميا، فقبل عيد الاضحى بفترة زارمقر بري رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومن ثم الرئيس المكلف وامس الاول زاره النائب السابق وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط كما كان التقى الوزير ملحم رياشي موفداً من الدكتور سمير جعجع في حين يتواصل معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل مع المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل في كل شاردة وواردة وكلما دعت الحاجة.
وتشير الاوساط الى ان الرئيس بري يمتاز بموقع سياسي ودستوري وطني وجامع وفي موقع وسطي ومقبول من الافرقاء كافة وهو حريص على ان يكون له يد مساعدة في حل العقد لكنه يعتبر ان لا مجال لوساطة لا تؤدي الى حلول وتحتاج الى استجابة من الاطراف اصحاب العقد والرغبة الجادة في الوصول الى حلول.
وتضع الاوساط استغراب الرئيس بري امس الاول عن سبب "التقاتل" بين التيار والقوات على حقيبتين بلا صلاحيات فعلية في سياق الوصف الواقعي وايجاد المدخل لحل ازمة الحقيبتين بين التيار والقوات فوزارة الدفاع التي يترأسها اليوم وزير من حصة رئيس الجمهورية لكنها فعلياً بلا دور تقريري في الجيش الذي يأتمر بقائده والمجلس العسكري ويأخذ توجيهاته السياسية من مجلس الوزراء اي من السلطة السياسية مجتمعة في حين يبدو موقع نائب رئيس الحكومة موقع شرفي او معنوي من دون صلاحيات فعلية او تقريرية ولا يمتلك حتى غرفة في السراي ليداوم فيها كما انه لا ينوب دستورياً عن رئيس الحكومة ولا تتبع له اية مؤسسة من مؤسسات الحكومة كما لا يمكنه التوقيع على اية ورقة او قرار او مرسوم فأين الاهمية في هذا الموقع؟
وتشير الاوساط الى ان قصد بري هو في إطار التحفيز على حل بين الطرفين فماذا يؤثر اذا عدنا الى تركيبة الحكومة الحالية فتحتفظ القوات بنيابة رئيس الحكومة وتبقى الدفاع مع رئيس الجمهورية؟
فطالما ان الحقيبتين متساويتان في غياب الصلاحيات فتوزيعهما بين الطرفين او احتفاظ فريق بهما معاً لا يؤثر في معادلة الحكم او توزيع القرار في السلطة.
في المقابل تؤكد اوساط نيابية في التيار الوطني الحر ان التيار ينطلق في تمسكه بنيابة رئيس الحكومة وبوزير الدفاع من منطلق انهما عرفاً من حصة الرئيس وجرى العرف على ان رئيس الجمهورية منذ اقرار الطائف يسميهما ويعتبران من المواقع الداعمة للعهد. فالتمسك بالحق واجب وهو امر معنوي ومادي وسياسي فلا يمكن لوزير في كتلة التيار او العهد ان لا يكون صاحب قرار سياسي ومجرد "صورة حائط" في وزارته فالتمثيل السياسي الوازن والثقل الشعبي الذي نمتلكه يمكننا من اعطاء قيمة لاي دور سياسي او دستوري نحصل عليه. وتقول ان القوات تعرف حجمها ويجب ان تمثل حسب حجمها النيابي ولا مانع من ان تحصل على ما تريد من الرئيس المكلف فلتتفاوض معه على مطالبها وليس معنا.
اما القوات فتعتبر ان حجمها المتضاعف يؤهلها لا تحصل على مقاعد وازنة وعلى حقيبة سياية اونيابة رئيس الحكومة وهي تريد ترجمة الانتخابات النيابية ونتائجها ولا يمكن لاحد ان يقفز فوق حجم القوات ودورها . وتؤكد ان الوزير وشخصه يكسبان الموقع القوة المطلوبة ونيابة رئيس الحكومة هي المقعد الخامس على الصعيد الوطني من حيث الترتيب الدستوري فلماذا لا نتمسك به ونطالب بابقائه من حصتنا؟
وتؤكد الاوساط النيابية المتابعة للتأليف ان الصراع القواتي – الباسيلي هو صراع وجود واحجام وسطوة مسيحية ومارونية واكبر من حكومة ووزارة او خلاف آني على الحصص بل هو صراع على الموقع المستقبلي لكل من الطرفين في المعادلة الرئاسية والمارونية.
