عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني سلسلة اجتماعات متتالية عرضت خلالها تقييم المكتب السياسي للانتخابات النيابية. وصدر بيان في نهاية الاجتماعات أشار الى ان الانتخابات النيابية في لبنان شكّلت، وسط احتدام الصراع الدولي والإقليمي لإعادة تشكيل المنطقة ورسم خرائط دولها من خلال الهجمة الإمبريالية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية ، محطّة مهمّة لغالبية القوى الأساسية المنخرطة في هذا الصراع كي تتدخّل في الانتخابات وتحاول التأثير في مجرياتها ونتائجها، بعد تمديد المجلس النيابي السابق سلطته ثلاث مرّات والخشية المتزايدة من انفجار المواجهة السياسية والشعبية الداخلية ضد التمديد والتعطيل وتفاقم الاوضاع الاقتصادية – الاجتماعية في البلد. وقد ارتدت هذه التدخلات الخارجية أشكالاً عدّة: من محاولة صياغة التحالفات السياسية بين أطراف في السلطة، إلى الدعم الاقتصادي والمالي المباشر لها، إلى مساندتها على الصعيدين الإعلامي والإعلاني وبكل السبل المتاحة، حتى تلك التي لا تجيزها الإجراءات الانتخابية المقرّة.
وذكر البيان ان لقد جدّدت الانتخابات النيابية الأخيرة النظام السياسي القائم، وأفضت، من خلال تحالف أحزابه الطائفية والمذهبية مع قوى الرأسمال المالي والريعي، إلى تعزيز التوجّه العام نحو قيام شكل من أشكال "الدولة الفدرالية". وهذا النمط من الحكم، المستند إلى تحالف "أكثريات" فئوية أفرزتها سياسات الفرز الطائفي والمذهبي وتسعير حدّة التخويف والقلق الدائمين من الاقتتال الأهلي، يستجيب بشكل أو بآخر لمشاريع تقسيم دول المنطقة على أسس طائفية ومذهبية، وهو الأمر الذي وقفنا ضده، شكلاً ومضموناً، قبل وخلال مجمل مراحل الانتخابات النيابية. واعتبر ان هذه المعطيات تفرض علينا ضرورة التبصّر وإمعان النظر في سبل مواجهة هذا الواقع مستقبلا، من خلال فهم أعمق لطبيعة المتغيّرات الجارية في المنطقة، والإحاطة الوافية بحجم ونوع التحوّلات داخل البنية السياسية والاجتماعية اللبنانية، بما يمكّننا من تحديد الخط السياسي الواضح والخطاب الملائم وأدوات العمل الجديدة التي ينبغي على الحزب والقوى الوطنية والعلمانية امتلاكها لبناء مقوّمات المواجهة في التحرر الوطني والاجتماعي.
