ركّز نائب رئيس الحكومة وزير ​الصحة العامة​ في حكومة تصريف الأعمال ​غسان حاصباني​ على أنّ "المبادرة الّتي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ هي خطوة إيجابية جدًّا بإطار التحضير النهائي للطرح الّذي سيعرضه على رئيس الجمهورية"، موضحًا أنّ "من جهتنا، نقدّم أكثر ما يمكننا تقديمه من تسهيل للحريري وتسهيل لقراره بوضع صيغة لطرحها على الرئيس، من دون أن نكون نخون الأمانة الّتي وضعها أمامنا المواطنون الّذين انتخبوا لمرشحي "حزب القوات ال​لبنان​ية" في ​الإنتخابات النيابية​".

وبيّن في حديث تلفزيوني، "أنّنا من الجهات السياسية الّتي لم تستفد فقط بسبب القانون الإنتخابي بل بسبب أدائها أيضًا، إن كان في نيابة أو الوزارة. كان هناك قناعة لدى الناس فاجأت الكثيرين، والأرقام وحدها تتكلّم"، منوّهًا إلى أنّ "المواطنين وضعوا ثقتهم بأداء "القوات اللبنانية" ونحن يجب أن نكون على قدر هذه الثقة، لذلك نعمل على مشاركة "القوات" مشاركةً فاعلة في صناعة القرار وتطوير الأمور قدمًا. من واجبنا أن نطالب بأن يكون دورنا في الحكومة إيجابي ويلبّي طموحات الناس".

ولفت حاصباني إلى أنّ "كلّ شخص حرّ في أن يقول ما يشاء، إلّا أنّ افتراء أخبار واختراعها يلاحَق من القانون.من يحاول الإضاءة بطريقة علمية وواضحة على موضوع معيّن شيء، ومن يقول كلامًا هو افتراء مبني على معلومات خاطئة ومضللة فهذا شيء آخر، والقانون واضح في هذا الصدد".

وأعاد التشديد على أنّ "ما تقوم به "القوات اللبنانية" اليوم ما هو إلّا دعم لعمل الحريري، وقد قدّمت جملة تنازلات وحلول لتشكيل الحكومة، ولكن هناك حدود ولا يمكن الإستمرار بالتنازل لأنّ ذلك يصبح على حساب المواطن، والتجارب أثبتت أنّ تشكيل الحكومة يصل إلى جدران مسدودة، إلّا أنّ في النهاية الحكومة ستتشكّل"، مشيرًا إلى "أنّناوضعنا نفسنا في تصرّف الحريري لإنجاح مهمّته ولتشكيل الحكومة، والمرحلة المقبلة دقيقة سياسيًّا واقتصاديًّا وإقاليما، ولا يمكن أن لا يكون في الحكومة هناك التوازن اللازم.في النهاية يجب أن يشارك الجميع بالحكومة ويجب أن يعمل الجميع مع بعضهم".

ورأى حاصباني "أنّنا لا زلنا ضمن المعقول زمنيًّا، لكن الوضع الإقتصادي الإجتماعي والإقليمي يشتد، ويُترَك للحريري هذا الموضوع، وهو يمكنه أن يقدّر أيضًا كم يمكن لمهلة الصبر أن تطول. نحن كنّا مرنين جدًّا بتقديم صيغ مختلفة لما يُمكن القبول به، وكنّا لا نرى أنّ هناك جهة أخرى تلاقينا من الجانب المقابل"، جازمًا أنّ ""​14 آذار​" هي روحية وفكر ونهج، ولا يمكن الحديث عن بقايا منها".

كما أكّد أنّ "العهد هو للجميع، وعلى رئيس الجمهورية أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، ونتمنّى أن لا يحصل أي نوع من السجال بيننا وبين قصر بعبدا"، لافتًا إلى أنّ "دور مجلس الوزراء هو النقاش حول الملفات المطروحة ونحن لم نعرقل أي ملف إنّما أعطينا رأينا ببند من خطة مؤلّفة من 13 بند، ومن حقّنا طرح طريقة شفافة وطلب الإمتثال لإدارة المناقصات"، مركّزًا على أنّ "لا يمكن لأي وزير أن يعمل إلّا بالتناغم والتكافل مع القرارات الكبيرة الّتي يتّخذها مجلس الوزراء، ونيابة مجلس الوزراء ليست إسمًا فحسب، إنّما هي موجودة لدعم رئيس مجلس الوزراء ومساعدته في ملفات كبيرةتتخطّى شؤون وزارة واحدة"، مشدّدًا عل "وجوبأن يكون هناك تناغم وتكامل بين رئيس مجلس الوزراء ونائبه الّذي لديه دور أساسي عندما يكون هناك أمور تحتاج إلى متابعة عبر الوزارات. ومن الدروس المستقاة من ولايتي، وضعت لائحة بالأمور الّتي يجب أن تكون في ​رئاسة مجلس الوزراء​ لتطرح لاحقًا عبر قانون واضح".

وأعرب وزير الصحة عن اعتقاده بأنّ "لا يوجد كباش مسيحي لا يمكن حلّه وتذليله عبر كلّ من رئيسي الجمهورية والحكومة، ولا يجوز أن تصل الأمور إلى عقدة لا يمكن حلّها؛ و​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ حريص على وجود تناغم مسيحي"، منوّهًا إلى أنّ "تفاصيل تفاهم ​معراب​ أُعلنت في يوم إطلاقه من معراب، والتفاصيل الّتي لم تُعلن هي آلية وخطوات عمل لم تنفّذ كما اتُفق عليه، مّما أوصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم"،مبيّنًا "أنّنا حريصون على التفاهم الجوهري الّذي أسّسه تفاهم معراب".

وأعلن أنّه "عندما تعطي رأيك بشكل واضح وتعمل بشكل صحيح، لا بدّ أن يُمارس عليك حصار ممّن لا يناسبهم عملك الشفاف كما حصل مع ​وزارة الصحة​، فالمواطن اللبناني كان يحصل على حقوقه من وزارة الصحة بغضّ النظر عن إنتمائه، والنواب جميعهم يعلمون على أي أساس قسّمت السقوف المالية"، كاشفاً أنّ "لم تحصل توظيفات عظيمة وكبيرة في وزارة الصحة إنّما نتحدّث عن وظائف لا تتخطّى أصابع اليد الواحدة، واخترنا حسب الكفاءة وبعض "القواتيين" انزعجوا لأنّهم لاحظوا المحسوبيات السياسية في الوزارات الأخرى فيما وزارات "القوات" كانت الأمور تسير فيها حسب الكفاءة بشفافية تامة".

وأفاد حاصباني بأنّ "هناك مشكلة تاريخية تعاني منها وزارة الصحة وهي أنّ مستحقّاتها أقل من حاجتها، والتدقيق عالي جدًّا على ​الأدوية​ من قبلها وليس صحيحًا أنّ من السهل تسجيل دواء في لبنان".