علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر واسعة الاطلاع، أن المندوبة الأميركية الدائمة لدى ​الأمم المتحدة​ نيكي هيلي، طلبت تعديلات تشمل الديباجة والفقرات العاملة من مشروع القرار الفرنسي لتمديد مهمة "يونيفيل". وتضمنت التعديلات التي طلبها الجانب الأميركي الطلب من "يونيفيل" دعم خطة "تعطي الأولوية لخفض عمليات القوة البحرية بموازاة تطوير قدرات البحرية ال​لبنان​ية، على أن يتابع الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ خفض القوة البحرية، بنسبة 50 في المائة عما هي حالياً بحلول 31 آب 2019، على أن يقدم تقريراً إلى ​مجلس الأمن​ بحلول 1 آذار 2019 يتضمن إنهاء مكون القوة البحرية بحلول 31 أغسطس 2020".

ولفتت الى أن "الجانب الأميركي كان يريد أن يشدد القرار بصورة خاصة على وصول يونيفيل إلى ​الخط الأزرق​ يجب أن يبقى غير معرقل في كل أجزائه، مع التنديد بمحاولات منظمة أخضر بلا حدود الحد من حركة دوريات يونيفيل، في بعض الأحيان بدعم من بلديات محلية، والمطالبة بوقف هذا التدخل فوراً وأن تتخذ ​الحكومة اللبنانية​ خطوات مناسبة لضمان حرية حركة يونيفيل".

وكشف دبلوماسي غربي لـ"الشرق الأوسط"، أن "الشعور بين أعضاء مجلس الأمن هو أن رغبة الجانب الأميركي بخفض المكون البحري في يونيفيل لا تتعلق بالضرورة بخفض تكاليف يونيفيل، وإنما لأسباب أخرى تتعلق بالدور الذي تقوم به القوة البحرية في البحر الأبيض المتوسط".

وأشار المصدر الى أن "تفعيل تطبيق حظر الأسلحة ربما يكون الإنجاز الأكبر الذي حققه الأميركيون، إذ أنه بات لزاماً على الأمين العام للأمم المتحدة أنه يقدم ملحقاً خاصاً بالتقرير الذي يصدر كل ثلاثة أشهر حول تطبيق ​القرار 1701​، علما بأن ​الولايات المتحدة​ كانت طلبت تشكيل فريق خبراء مستقلين لمراقبة تطبيق هذا الحظر. غير أن ​فرنسا​ و​روسيا​ ولبنان رفضت هذا المطلب".