أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب إلى أنّ "هناك رأي يقول بأنّه يجب انتظار الحكومة للتشريع، ورأي آخر يعتبر أنّ هناك تشريعًا للضرورة. لا شيء يمنع وجود إقتراحات قوانين تذهب إلى اللجان لبحثها، والمسألة هي حول ما إذا كان هناك إمكان عقد جلسة تشريعية"، لافتًا إلى أنّه "إذا طالت مسألة تشكيل الحكومة، فلا شيء يمنع إطلاق العمل التسريعي في المجلس النيابي"، موضحًا أنّ "ما يحسم هذه المسألة هو المصلحة الوطنية العليا، الّتي تحكم بضرورة التشريع في ظلّ غياب حكومة من عدمه".
ونوّه في حديث تلفزيوني إلى أنّ "العرف لا يجب أن يكون مخالفًا للدستور والقوانين وممكن اعتماده، وأحد الأعراف أنّ هناك تشريع ضرورة"، مبيّنًا أنّ "ديمقراطيتنا التوافقية هي ديمقراطية بطيئة، ونحن نسعى إلى حكومة وحدة وطنية ترضي كلّ القوى السياسية الفاعلة، وهذه المهمة ليست سهلة"، مركّزًا على أنّ "عملية التخفيف من رفع سقوف المطالب، اقتربت، وأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على توافق تام".
ودعا ديب إلى "اعتماد معيار واضح في التشكيل، وهذا يرضي الجميع. المعيار قد يكون أنّ كلّ 4 أو 5 نواب من كتلة نيابية يمثّلهم وزير، ويجب أن يطبّق على الجميع"، مشدّدًا على أنّه "لا يجوز أن يكون رئيس الجمهورية المنزوع الصلاحيات بسبب اتفاق الطائف، مكبّلًا وليس لديه أحد في الحكومة".
