شكّلت الزيادة على الأقساط المدرسية مشكلة كبيرة بدأت تدفع الاهل الى التفكير مرّات ومرّات قبل إدخال أولادهم الى المدرسة الخاصّة نظراً للزيادة التصاعدية على الاقساط سنة بعد أخرى. ولكن في سياق آخر تبقى مشكلة المعلّمين في القطاع الخاص قائمة، خصوصاً وأن بعض هؤلاء قبضوا سلسلة الرتب والرواتب ولكن دون الدرجات الستّ التي لا يزال النزاع حولها قائماً... وهنا يبقى السؤال حول مصير الأقساط في العام الجديد، وماذا سيفعل المعلمون في القطاع الخاص في حال لم تحل مشكلة الدرجات الست؟!.
"هناك قوانين تنظّم قسط المدرسة ولا شيء عشوائياً كما يظنّ البعض". هكذا يختصر أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار الموضوع. داعياً عبر "النشرة" الى "إنتظار المؤتمر السنوي الذي ينظمه اتحاد المدارس التربوية في المدارس الخاصة في الرابع والخامس من أيلول ليبنى على الشيء مقتضاه".
يشدّد الأب عازار على "َضرورة عدم التعاطي مع القضية بشكل اعتباطي فهناك قوانين تنظم الموازنة وأخرى تفرض زيادة على المدرسة"، مؤكدا أن "الأساتذة قبضوا كامل مستحقّاتهم من سلسلة الرتب والرواتب، ولكن لم يقبضوا الدرجات الستّ لوجود خلاف كبير حول من سيسدّدهم فلا الأهل يستطيعون ولا المدرسة". بدوره المسؤول عن التعليم الخاص بوازرة التربية عماد الأشقر يشير الى أن "موضوع الزيادات على الاقساط المدرسيّة في العام الجديد لا يزال موضع نقاش حتى الان"، لافتا الى أنّ "كلّ المدارس التي كان فيها مشاكل تحوّلت الى المجالس التحكيمية نتيجة الخلافات مع لجان الاهل"، ودعا هذه اللجان لدراسة الأمور والعمل على حلحلتها للوصول الى النتيجة المرجوة.
"تعزيز الدولة للتعليم الرسمي هو الحلّ الوحيد". هذا ما يؤكده الأب عازار، مشددا على "َضرورة تطبيق القوانين في هذا المجال والذي يقضي بأن يكون مجانياً أو أن تدفع الدولة للأهل بدل التعليم الرسمي على أن يقرروا هم في أي مدرسة تسجيل أولادهم، وعندها يمكن للمدرسة الخاصة أن تفرض القسط الذي يناسب وضعها والأهل يقررون إذا ما كان هذا مناسباً لهم فيسجّلون أولادهم فيها او نقلهم الى مدارس أخرى".
وفي سياق متّصل، أكدت مصادر مطّلعة عبر "النشرة" أن "النقابة لن تلجأ في الوقت الحاضر الى خطوات تصعيدية، فملف الدرجات بيد القضاء وهو الذي يبت بالأمر وفي حال لم يحصل ذلك فعندها لكل حادث حديث".
إذاً وبإنتظار المؤتمر الذي سيعقده اتحاد المدارس التربوية في اوائل أيلول الجاري يبقى مصير الاقساط المدرسية في مهبّ الريح، فهل تتدخّل الدولة لتحلّ هذه المشكلة، أم ستتفاقم لدرجة أنه لن يصبح بمقدور من هم من الطبقة المتوسطة تعليم أولادهم في المدارس الخاصة؟!.
