أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش أنه "كلفت شركة خوري كونتراكتنغ، التي أجازت لها الحكومة اشغال الاملاك العامة البحرية في زوق مصبح على العقارين 34 و1759، شركة "جيوفلنت" دراسة الاثر البيئي لتقدير وتقييم آثار المشروع على البيئة والانسان في زوق مصبح وكل كسروان والجوار، قبل الشروع بالعمل".
ولفت الدكاش الى أنه "مع تأكيد حرصي على دعم كل مشروع من شأنه أن يعود بالفائدة السياحية والاقتصادية على منطقة كسروان، إلا أنني أسجل تحفظين: الأول تحفظ مبدئي على تراجع مساحات الشاطئ العامة المتاحة لكل الناس، خصوصا ان دراسة صادرة عن المرصد الجامعي للاعمار وإعادة الإعمار في جامعة البلمند، تؤكد أن أربعين كيلومترا فقط، من أصل 220 كيلومترا هي طول الساحل اللبناني، لا تزال متاحة أمام اللبنانيين. والتحفظ الثاني على مدى استفادة ابناء كسروان من هذا المشروع وتخوفي من صفقات تعود بالفائدة على قلة قليلة ولا ينال الكسروانيون منها الا التداعيات السلبية. ولنا أمثلة كثيرة عن ذلك في كسروان وفي جونيه تحديدا، وسط غض طرف، كي لا استخدم تعبيرا اكثر حدة، من اتحاد البلديات والسلطات المعنية".
ولفت الى "أنني من موقع المسؤولية الوطنية أولا، ومسؤولية تمثيل أبناء كسروان والدفاع عن حقوقهم، أدعو اصحاب الاختصاص الى الادلاء برأيهم وتقييم آثار المشروع على البيئة والانسان. وأكرر تساؤلاتي عن الاسباب التي جعلت الحكومة تقر مثل هذا الاشغال، مع العلم ان التوجه المطلوب كان انجاز تسوية الاملاك العامة البحرية، التي تصل الى نحو 1200 تعد على طول الشاطئ اللبناني، قبل الاجازة باشغال جديد لها. وإني مستمر في ملاحقة الموضوع تبيانا للحقائق وإنصافا للناس وحفاظا على حقوقهم. واتمنى تضافر الجهود والتعاون لنحمي الاملاك العامة والشاطئ، وهي امانة الاجيال بين يدينا".
