اعتبر الخبير المالي و​الاقتصاد​ي ​وليد أبو سليمان، في حديث لـ"النشرة"، أن ما ورد في تقرير مجلة "The Economist" لم يأت بجديد، لا سيما أن جميع المسؤولين في ​الدولة اللبنانية​ يعرفون أن الوضع الإقتصادي في لبنان ليس مزدهراً، لكنه لفت إلى أن هناك ضغطاً بسبب عدة أزمات، أبرزها أزمة ​النازحين السوريين​ والخسائر التي تكبدها الإقتصاد الوطني جراء إستقبالهم، والتي تخطت عشرات المليارات من الدولارات.

بالإضافة إلى ذلك، لفت أبو سليمان إلى هناك إصلاحات مالية وإدارية لم تنفذ، لا سيما على مستوى وقف النزيف الحاصل على مستوى الإستدانة وخدمة الدين والعجز في مؤسسة كهرباء لبنان، كما أن إقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​ تحول إلى عبء على الخزينة العامة، نظراً إلى أنه إنفاقاً جارياً وليس إستثمارياً.

على صعيد متصل، أشار أبو سليمان إلى أن مؤتمر سيدر يشترط الإصلاحات الإدارية والمالية كي تأتي ​القروض​ المدعومة والميسرة، من أجل إعادة هيكلة البنى التحتية، لافتاً إلى ان الأخيرة هي التي تشجع المستثمر والمستهلك (السائح) على القدوم إلى لبنان.

على الرغم من ذلك، لفت إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" أبقت تصنيفها الإئتماني للبنان​ عند "B-/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعني أنه بحال كانت ​الحكومة اللبنانية​ تريد الإستدانة من الأسواق المالية فإن التكلفة لن ترتفع، مؤكداً أن هذا أمر إيجابي بالمقارنة مع الأسواق الناشئة التي تشهد أزمات حادة، مثل تركيا والبرزايل والأرجنتين وفنزويلا.

بالإضافة إلى ذلك، جزم أبو سليمان أن وضع ​الليرة اللبنانية​ ممتاز جداً، مشيراً إلى أن إحتياط ​مصرف لبنان​ من العاملات الأجنبية يتخطى 44 مليار دولار، عدا عن الذهب، معتبراً أن هذا الواقع يكفي للدفاع عن الليرة وإمتصاص الكتلة النقدية من الليرة الموجودة في السوق في حال عرضت للبيع برمتها.

على صعيد متصل، شدد أبو سليمان على أن القطاع المصرفي محصن وصلب نظراً إلى وجود ودائع تقارب 180 مليار دولار، وحجمها بالنسبة إلى الناتج المالي هو 3 أضعاف، الأمر الذي شدد على أنه فريد من نوعه ما يؤكد الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.

وأوضح أبو سليمان أن ما يقوله لا يعني أن الوضع ممتاز بل هو يوصفه، إلا أنه رأى أن التأخير الحاصل في ​تشكيل الحكومة​ يؤدي إلى إنخفاض ثقة المستثمر والمستهلك، لافتاً إلى أن مؤتمر سيدر عقد في شهر نيسان 2018، واليوم بعد 5 أشهر لم يتم تشكيل الحكومة ولا بدأت الإصلاحات المطلوبة، لافتاً إلى أن ​البنك الدولي​ أقر رزمة مالية من 4 مليارات دولاء جاهزة لتنفق في شرايين الإقتصاد اللبناني.