أكد النائب وليد البعريني، في كلمة له خلال ندوة بعنوان "مخاطر السلاح المتفلت والرصاص العشوائي وسبل الوقاية"، أن "هذه الظاهرة الخطيرة، أصبحت بحاجة إلى تضافر كل الجهود، من السياسيين ورجال الدين والفاعليات والمؤسسات الأهلية والمدنية والحكومية والأمنية جميعها، من أجل أن تتشكل قاعدة رفض حقيقية وقاعدة عمل من أجل الحد منها، وصولا إلى القضاء عليها بالكامل".
واشار البعريني الى "ننا مع منطق الدولة والمؤسسات، والدولة وحدها هي التي تحمينا، ولا بد من السعي إلى خلق مشاريع وفرص عمل، وهذا ما نعمل عليه مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ما يؤدي إلى الحد بشكل كبير من هذه الآفات".
وختم معلنا "مشروع مطار القليعات سيكون من أولوياتنا، لأنه يؤمن فرص عمل كبيرة للشباب، ويساهم في تخفيف البطالة التي تؤدي إلى الرذائل، ومنها إطلاق النار في المناسبات وغير المناسبات، وبشكل عشوائي".
من جهته، أكد ممثل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، رئيس "حركة السلام الدائم" فادي أبي علام أن "ظاهرة السلاح المتفلت لا تمت إلى عاداتنا وتقاليدنا في صلة، وهي من الظواهر التي يجب أن نتخلص منها، هذا موضوع موجود في معظم الدول العربية وفي العالم، ويسقط يوميا في العالم ما يقارب 4000 ضحية، منهم 2000 يموتون، وثلثا هذا الرقم من المدنيين، وخارج النزاعات المسلحة".
واشار ابي علام الى ان "حيازة السلاح في لبنان لها جذور تاريخية، وتعود إلى التكوين الطائفي للبلد، والسلاح في الأصل من أجل أن نحمي أنفسنا، وفي لبنان ما يقارب مليوني قطعة سلاح خارج دائرة الدولة"، ذاكراً "العديد من الحالات في لبنان التي ذهبت فيها ضحايا بريئة نتيجة السلاح المتفلت".
كما شدد على أن "السلاح يجب أن يكون في مكانه وليس في أي مكان آخر، هنالك أشخاص يرغبون بتسليم السلاح للدولة ويخشون ان يكونوا عرضة للمساءلة القانونية، وهنا نأمل من المجلس النيابي الجديد تعديل هذه الثغرات في القانون، وإعطائه فرصة ليعيد هذا السلاح إلى الدولة"، لافتا الى ان "هذا موضوع ثقافي وبحاجة إلى مبادرة البلديات والمدارس والجامعات والجمعيات".
وتساءل أي علام "ألم يكن هناك من مبرر حتى اليوم لتعديل قانون الأسلحة والذخائر في لبنان، والصادر بمرسوم إشتراعي؟"، مؤكدا "وجود مبررات محلية ودولية لتعديل القانون، وقد مر لبنان بحرب أهلية وامتلات مناطقه بالأسلحة، ونحن نريد تعديل المادة 71 من القانون، ونأسف أن القانون ما كان يوما على طاولة البحث".
