اعتبر النائب السابق نضال طعمة في تصريح ان "دولة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد قالها، بوضوح ومسؤولية كبيرة، وقارب الواقع السياسي في البلد، حيث يدرك أن حزب الله لا يوافقه رؤيته وسياسته تجاه الخليج، وأنه لا يوافق سياسة الحزب تجاه إيران. وفي المقاربة إشارة مهمة وملحة إلى ضرورة تقديم التضحيات من أجل حفظ البلد وناسه واهله"، لافتا الى أن "هذه الرؤية التي قدمها لا يمكن أن تترجم إلا من خلال حكومة وحدة وطنية، تتمثل فيها كل الأطياف، لنصل إلى لبننة استحقاقاتنا بعيدا من المحاور الإقليمية والالتزامات الخارجية. ودون ذلك، نسأل أية سياسة تريدون؟ وإلى أين تقودون البلد؟".
ورأى ان "عرقلة تشكيل الحكومة ليست عند الحريري، بل عنده القرار الحاسم بالإصرار على حكومة يمكن أن تكون إنقاذية ومثمرة"، مشيرا الى أن "هذا ما يميز من يريد قيام الدولة فعلا مستفيدا من أشقائه، ومن يريد ربط المصير باستحقاقات الخارج. فلنسقط القناع عن سيادية هنا وخدماتية هناك ولنتجه إلى التآلف الحكومي، حيث تكون كل الوزارات دون استثناء، سيادية وخدماتية في خدمة الإنماء لإنقاذ الاقتصاد".
واشار الى إن "الاستمرار بمنطق كل يغني على ليلاه في الاداء الحكومي لا يمكن أن يعطي الدولة ولا العهد أداء مختلفا، فلب الفساد هو تقسيم جنة الحكم إلى جزر ومستوطنات. فما بالنا نريد ان نحارب الفساد وما زلنا نزن بموازين الماضي؟ إن الصدمة الإيجابية التي ينتظرها اللبنانيون هي مقاربة فلسفة الحكم بمعايير وحدوية تتكامل مع طرح الرئيس الحريري الجامع. فإن لم يتعاون الجميع سيسقط الهيكل على رؤوس الجميع".
أضاف: "يروى عن أحاديث يتم تداولها همسا في بعض الجلسات السياسية عن آليات يروج لها البعض، تؤول إلى الضغط على الرئيس المكلف، وتستحضر لغة غير دستورية تارة بتحديد سقف، وطورا بالاستعفاء من المسؤولية، إن كل هذا الكلام لا يمت إلى الواقعية الدستورية والسياسية في البلد، ومطلقوه لا يدركون أبعاده، والمستهدف به ليس الحريري، بل العلاقة الجيدة التي تنسج اليوم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وكأن ثمة متضررين من الموضوع، ويحاولون بأي طريقة أن يغلبوا مصالحهم على مصلحة البلد"، لافتا الى أنه "في حين بدأت الأزمة الاقتصادية تدق أبواب الاستشفاء، وتعرض المواطنين للخطر، لا يسعنا إلا أن ندعو المعنيين إلى التجاوب مع نداء معالي وزير الصحة، فتفاقم الأمور قد ينعكس على قطاعات أخرى ليست بطبيعة الحال في أوضاعها الفضلى، ويبقى تشكيل الحكومة هو الضمانة الأقوى في تمنين الاقتصاد، راجين أن يثمر اللقاء المرتقب قريبا بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون ".
