رأى النائب عبد الرحيم مراد أنّ "موضوع تشكيل الحكومة يتعرّض إلى هبة ساخنة وأُخرى باردة، وأنّ أحدًا لا يعرف الصورة الواضحة حول هذا الملف"، لافتًا إلى "أنّه حين زار رئيس مجلس النواب نبيه بري سمِع منه كلامًا حول وجود تحرّكات معيّنة، وأنّ الأمر إيجابي"، مشيرًا إلى أنّه "يُحكى في الموضوع الدرزي انّ هناك كلامًا عن توافق بين كليمنصو وعين التينة وبيت الوسط على الوزير الدرزي الثالث، ومن ضمنها إسم النائب أنور الخليل. وفي الموضوع المسيحي يُحكى عن تراجع "التيار الوطني الحر" إلى عشر وزراء وقبول "حزب القوات اللبنانية" بأربعة وزراء شرط أن يتضمّنوا حقائب وزارية".
وأوضح في حديث إذاعي أنّ ""الأزمة الثالثة" هي التمثيل السني"، منوّهًا إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قبيل التكليف، وضع معايير لحكومته بأن تكون وطنية شاملة يتمثّل بها الجميع وتلتزم بنتائج الإنتخابات النيابية، على أن يكون لكلّ أربعة نواب وزير"، مركّزًا على أنّ "للنواب السنة الستة نائبين على الأقل وهو حق لهم"، منوّهًا إلى أنّ "الحريري يطبّق المعايير على الجميع إلّا في الشارع السني"، كاشفًا أنّ "51 بالمئة من الأصوات السنية كانت لصالح النواب العشرة من خارج "تيار المستقبل"".
وأشار مراد إلى أنّه "يجب أن يكون هناك وزراء معارضة داخل الحكومة، قد لا يوافقون على بعض القرارات والمشاريع من خلال النقاشات"، موضحًا أنّ "في حال لم يحصلوا على وزير في الحكومة، فإنّ النواب السنة المستقلين سيكونون في الحدّ الأقصى من المعارضة لمواجهة الحكومة، ولن يمنحوها الثقة في مجلس النواب"، مبيّنًا "أنّه التقى الحريري مرّات عدة في السابق للتعاون معًا، إلّا أنّ الحريري خاض معركته ضده".
وأكّد "أنّه لا يتمنّى في ظلّ هذه الظروف الذهاب إلى حكومة اكثرية، لا سيما بسبب الوضع الإقتصادي وارتفاع الدين العام ووضع الكهرباء والمياه والنفايات والبطالة والمشاكل الكثيرة الأخرى، لاسيما تلك الّتي تواجه البقاع".
وحول طرح إسمه لترؤس الحكومة في حال لم يتمّ تشكيلها، شدّد مراد على أنّ "الأمر يعود لمجلس النواب، إلّا أنّه لا توجد في الدستور مهلة لتشكيل الحكومة أو لسحب التكليف من الرئيس المكلف"، داعيًا إلى "عدم الدخول بمشاكل مع سوريا وجعل العلاقات تجري بشكل طبيعي لما فيها مصلحة لبنان الإقتصادية، خصوصًا عبر معبر نصيب وفي سبيل عودة النازحين إلى بلدهم".
