أكد وزير العمل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​محمد كبارة​ ان "كل وزارة تقوم بواجبها المكمل للاخرى من أجل حماية ​الاقتصاد​"، مشيراً إلى أن "المشلكة التي تواجهنا هي المشاركة التي تتم بين اللبنانيين والسوريين، بحيث يتم وضع المؤسسة او المتجر باسم شخص لبناني، ولكن ربما يديرها سوريون".

وفي حديث صحفي، أشار كبارة الى ان "​وزارة العمل​ تقوم عبر جهازها التفتيشي بملاحقة المتاجر غير الشرعية واقفالها في المناطق اللبنانية كافة، من أجل المحافظة على اليد العاملة اللبنانية".