اجتمع نواب البقاع، في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب، وتداولوا في شؤون منطقة البقاع الانمائية والاجتماعية والمعيشية.
وأوضح نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، بعد الإجتماع، أن الإجتماع كان لمناقشة موضوعين اساسيين يشغلان الرأي العام البقاعي ويشكلان معضلتين اجتماعيتين واقتصاديتين تواجهان كل مواطن بقاعي وتهددان سلامته وامنه وقوته، لافتاً إلى أن الوزراء المعنيون لبوا الدعوة فحضر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل ووزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر ووزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن والمدير العام للمياه ورئيس مجلس الانماء والاعمار والمدير العام لوزارة الاشغال العامة والمدير العام لوزارة الزراعة وعدد كبير من المديرين المختصين ومدير مصلحة الليطاني.
واطلع النواب من الوزراء على خطط وزاراتهم الهادفة الى تنفيذ القانون رقم 63/2016، كما اطلعوا من رئيس مجلس الانماء والاعمار على واقع التهويل، واكد الاخير ان التمويل اللازم لتنفيذ كل موجبات القانون رقم 63/2016 قد تأمن بموجب قروض ميسرة او هبات، وقد تعهد بإطلاع السادة النواب على مواعيد التنفيذ بموجب جداول تفصيلية. وأطلع مدير مصلحة الليطاني النواب على واقع التعديات والتدابير التي بدأت المصلحة باتخاذها وزودهم تقريرا مفصلا بذلك.
وتداول المجتمعون ماهية الاجراءات التي يمكن اتخاذها بشكل طارىء لوقف التعديات والطلب من الجهات التنفيذية المعنية اتخاذها بشكل فوري وعاجل، والطلب الى بلديات محافظة البقاع الاضطلاع بدورها الرقابي والوقائي وعدم التساهل في قمع المخالفات التي تقع ضمن نطاقها.
كما بحثوا في قدرة مؤسسة مياه البقاع على تسلم محطات التكرير التي جرى او سيجري إنشاؤها في المستقبل، وطالبوا وزارة الطاقة بتأمين الاعتمادات والسلف اللازمة لتمكينها من ذلك في أقرب فرصة. وأرجئ الاجتماع الى الاثنين في 17 أيلول للبحث بشكل معمق في موضوع طريق ضهر البيدر".
