ركّزت وزيرة الدفاع الإيطالية اليزابيتا ترينتا على أنّ "فرنسا تتحمّل قسمًا من المسؤولية عن الأزمة الليبية الراهنة"، مستبعدةً من جهة ثانية "أيّ تدخّل عسكري لبلادها في المستعمرة الإيطالية السابقة".
وأوضحت أنّ "حتمًا لا يمكن إنكار أنّ ليبيا هي حاليًّا في هذا الوضع لأنّ أحدهم في عام 2011 قدّم مصالحه على مصالح الليبيين وأوروبا نفسها"، مؤكّدةً أنّ "من الضروري المضي قدمًا والتحرّك معًا من أجل خير الشعب الليبي وسلامه".
ونوّهت إلى أنّ "البعض يتحدّث عن تدخّل عسكري للردّ على المواجهات الجارية، لكنّني لا آخذ في الاعتبار البتّة هذه الإمكانية".
