عمم ​مصرف لبنان​ دراسة موجزة عن ​القروض السكنية​ الممنوحة من المصارف بتحفيزات ودعم من مصرف لبنان عن الفترة الممتدة من 2009 ولغاية تاريخه، وذكرت الدراسة ان في العام 2009، وفي ظل استقرار سعر صرف ​الليرة اللبنانية​، بادر ​المصرف المركزي​ إلى تفعيل الحركة الإقتصادية من خلال تحفيز المصارف على إستعمال فائض السيولة المتوفر لديها. فقد صدر في ذلك العام سلسلة قرارات تسمح للمصارف باستعمال جزء من أموالها المودعة لدى مصرف لبنان كإحتياطي إلزامي لتمويل مشاريع لها علاقة ببعض القطاعات الإقتصادية الإنتاجية والتي لا تستفيد من برنامج دعم الدولة للفوائد المدينة الذي بدأ العمل به في مطلع العام 1997. وقد استفاد من هذه القرارات قطاعات عدة منها القطاع التربوي والإستشفائي والتجاري والمشاريع التي لها علاقة بالبيئة والطاقة المتجددة والقروض لتمويل التعليم العالي والقروض الصغيرة، وقد استفاد ايضا من أحكام هذا القرار العملاء الذين يرغبون في الحصول على قرض بغية شراء مسكن رئيسي. وقد استثنى من أحكام القرارات المذكورة أعلاه مشاريع التطوير العقاري.

تجدر الإشارة الى أن مصرف لبنان وفي بداية العام 2013، قد أصدر قرارا حدد فيه سقف القرض السكني (أي المسكن الرئيسي) بثمانمائة مليون ليرة لبنانية كما اشترط على المقترض عدم الحصول على أي تسهيلات مصرفية أخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية المشتراة. ويذكر أن مصرف لبنان قد أصدر القرار رقم 12772 تاريخ 15/3/2018 والمرفق بالتعميم الوسيط رقم 478 والمتعلق بالسماح للمصارف من الإستفادة من حوالى 460 مليار ليرة لبنانية كقروض سكنية بالليرة اللبنانية مدعومة بشكل مباشر من مصرف لبنان والتي كانت قد حصلت على موافقة المصارف المعنية أو على موافقة الجهات المعنية بالبروتوكولات ولكنها قد تجاوزت الحد الأقصى للمبلغ المخصص لكل مصرف عن رزمة العام 2018 المذكورة اعلاه وعلى أن يسري دعم مصرف لبنان عن هذه القروض اعتبارا من بداية العام 2019.

وختم التعميم ان تأكيدا على التعاميم السابقة، فإن مصرف لبنان يجدد إلتزامه بمتابعة التدقيق في كل القروض السكنية المدعومة من قبله والتأكد من تقيد المصارف والعملاء بكل الأحكام المتعلقة بهذا الشأن وتغريم كل مخالف لتلك الأحكام".