أكدت مصادر قناة "LBC" أنه "في الصيغة التي قدمها رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ​الرئيس ميشال عون​ لم يعطى اي حقيبة خدماتية و​وزارة العدل​ التي كانت من حصته اسندت الى "​القوات اللبنانية​"، وتكتل "​لبنان القوي​" أعطي وزارة خدماتية واحدة متمثلة بالطاقة في حين "​المردة​" أعطيت الاشغال".

ورأت المصادر ان "اللاعدالة تمثلت أيضا في توزيع حقائب وزارات الدولة، حيث تم اعطاء حصائب وزارات الدولة للمسيحيين جميعهم للتيار الوطني الحر".