أكدت مصادر قناة "LBC" أنه "في الصيغة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الرئيس ميشال عون لم يعطى اي حقيبة خدماتية ووزارة العدل التي كانت من حصته اسندت الى "القوات اللبنانية"، وتكتل "لبنان القوي" أعطي وزارة خدماتية واحدة متمثلة بالطاقة في حين "المردة" أعطيت الاشغال".
ورأت المصادر ان "اللاعدالة تمثلت أيضا في توزيع حقائب وزارات الدولة، حيث تم اعطاء حصائب وزارات الدولة للمسيحيين جميعهم للتيار الوطني الحر".