اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" الوزير السابق غابي ليون أن اقدام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تقديم صيغة حكومية جديدة، أمر جيد بالشكل، أما في المضمون وبغياب المعطيات الكاملة حول هذه الصيغة، باعتبار ان الحريري أعلن أنه ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون حصرا يمتلكان فحواها، يبدو أن هناك مشكلة في عدم اعتماد وحدة معايير وعدم احترام نتائج الانتخابات، وهو ما بدا واضحا من البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.
وشدد ليون في حديث لـ"النشرة" على أن "حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة صحيح يتمثل فيها الجميع، لكن حسب أحجامهم الحقيقية التي أفرزتها الانتخابات وليس بأحجام منتفخة، والأهم من دون احتكار التمثيل الطائفي والمذهبي"، لافتا الى "اننا خرجنا حديثا من انتخابات نيابية حصلت على أساس النسبية، وبالتالي لن نقبل أن نخسر في الحكومة ما حققناه في هذه الانتخابات". وأضاف: "كان التمثيل الحكومي يتم حسب النظام النسبي، فكيف نقبل اليوم بعدما نجحنا باجراء انتخابات على اساس النسبية أن نخسر ذلك حكوميا"، لافتا الى ان رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، "لم يكن يوما يحتكر التمثيل الدرزي حتى في ظل نظام نيابي أكثري، فكيف وقد دخلنا اليوم عصر النسبيّة، فهل نقبل بالذهاب الى الاحتكارات"؟!.
وعبّر ليون عن أمله في ألاّ يكون المعلن بالملف الحكومي شيء والمضمر شيء آخر، بحيث أن يكون طلب المستحيل حكوميا يخفي وراءه ارتباط البعض بأجندات خارجية، مؤكدا أنه وفي حال كان هناك حقيقة أزمة حكومية، فسنتصدى لها، فهي ليس المرة الأولى التي نمر بأزمات من هذا النوع. وقال: "العهد قوي وصلب وصامد، وجاهز للتصدي للأزمات، ولسنا نحن من ننصاع للتهويل". وأضاف: "هناك من يهوّل اقتصاديا وماليا وتكثر المبالغات، صحيح أن المرحلة صعبة والوضع غير مريح في ظل السياسات الاميركية وآخرها وقف تمويل الأونروا، لكن في النهاية قدرنا الصمود والمواجهة".
واستهجن ليون الانتقادات التي يوجهها البعض للرئيس ميشال عون بخصوص ابداء ملاحظاته على الصيغة الحكوميّة الأخيرة استنادا الى المعايير والاسس التي كان قد حددها، وأكد ليون أن الرئيس ضنين على الدستور ليس بالنصوص فقط انما بالممارسة أيضا، وهذا ما تجلى في 4 تشرين الثاني الماضي حين تم المسّ برئيس الحكومة. وتابع، "ليس لميشال عون يُقال أنه يضع معايير جديدة وينتقص من صلاحية اي كان، فهو الأحرص على كل الصلاحيات ومن ضمنها صلاحيات رئاسة الجمهورية، فقوّة الدستور وقوة الشخص وقوة التمثيل تمنح الرئيس أن يناقش الصيغة الحكومية ويقبلها أو يرفضها أو يطلب ادخال تعديلات اليها".
وأكد ليون التمسك بحكومة الوحدة الوطنية لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، لافتا الى ان ذلك لا يعني شيطنة حكومات الأكثرية التي تلحظها الأنظمة الديمقراطية التي تقول بأكثرية تحكم وأقلية تعارض. وأضاف: "لكن ذلك لا يعني ان رغبتنا السير بالمرحلة الحاليّة بهذا النوع من الحكومات لأن قناعتنا أن الوضع الحالي يتطلب تضافر كل الجهود".
ورد ليون على من يدعو "التيار الوطني الحر" لتقديم تنازلات بالملف الحكومي قائلا: "نحن اول من قدّم التنازلات حين لم نعد نطالب بوزارة المالية أو الداخلية أو المداورة الشاملة. لكن أن يأتي من يطلب منا القبول بـ3 وزراء دولة، اي بالحصة المسيحية كاملة من وزراء الدولة، فأمر لا يمكن أن نقبل به".
