أكد مصدر مواكب لحركة الاتصالات الخاصة بملف تأليف الحكومة ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يرفض الصيغة المبدئية التي حملها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا "بل أعطى ملاحظاته الجوهرية عليها بهدف إبقائها قابلة للحياة والتطوير بما ينسجم مع موجبات المصلحة اللبنانية العليا".
وأوضح المصدر في حديث إلى "الأخبار" أن الملاحظات التي سجلها رئيس الجمهورية تمحورت حول المعايير ـــــ الثوابت الآتية: عدالة التمثيل، عدم التهميش، احترام الأحجام وعدم الاحتكار، حكومة وفاق وطني تعكس نتائج الانتخابات النيابية.
وأكد المصدر "استمرار التواصل والتشاور في كل الاتجاهات لإزالة الثغرات الاساسية من الصيغة المبدئية لكي تصبح قابلة للحياة بعد إبصارها النور"، مستغربا "كلام البعض عن عدم حق رئيس الجمهورية في إبداء ملاحظات على التشكيلة الحكومية، بينما الدستور واضح في تكريس شراكة الرئاسة الأولى في السلطة التنفيذية من خلال ترؤسه مجلس الوزراء ساعة يشاء وإدراج بنود من خارج جدول الاعمال وتوقيع مرسوم تأليف الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وهو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والقائد الاعلى للقوات المسلحة، والوحيد الذي يقسم اليمين على الدستور ويفاوض في عقد المعاهدات الدولية، ويخاطب مجلس النواب ويدعو مجلس الوزراء استثنائياً إلى الانعقاد كلما رأى ذلك ضرورياً ويردّ القوانين والمراسيم".
وسأل المصدر "إذا كانت كل المواد المدرجة في صلب الدستور، التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية الواضحة والتي لا تحتمل التأويل أو التهميش، ويقال إنه ليس شريكاً، فبماذا يكون شريكاً؟ من الطبيعي أن يحدد معايير لتشكيل الحكومة، لأن هذه الحكومة هي حكومته وهي التي ستحكم. وعلى الرغم من أن المشكلة هي في الحقائب والتمثيل، إلا أن الرئيس عون ترك الباب مفتوحاً على الإيجابيات ومن أجل المزيد من التشاور".
رؤساء الحكومات يردّون على عون: فرضُ أعراف جديدة
في بيان هو الثالث، في أقل من ثلاثة أشهر، ردّ رؤساء الحكومات السابقة: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام على البيان الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، بعد تسلّم الرئيس ميشال عون من رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري صيغة مبدئية للتشكيلة الحكومية.
واعتبر الرؤساء ميقاتي والسنيورة وسلام أن «إشارة هذا البيان الى الأسس والمعايير التي كان حدّدها رئيس الجمهورية لشكل الحكومة إنّما هي إشارة في غير محلها، لأنها تستند الى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان»، مشيرين الى أن الدستور نصّ في مادته الثالثة والخمسين على أن رئيس الجمهورية يسمّي رئيس الحكومة المكلّف استناداً الى استشارات نيابية ملزمة، ويُصدِر بالاتفاق معه مرسوم تشكيل الحكومة. «ولم يتحدث الدستور عن أي معيار خلاف ذلك». وقال البيان: «نصّ الدستور في المادة 64 منه (البند 2)، على أنّ رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة المكلّف)، يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، وفي ضوء هذه الاستشارات، وما يتكون لديه من معطيات ومواقف ومطالب لمختلف الكتل السياسية، يضع رئيس الحكومة المكلّف مشروع تشكيل الحكومة، دون أن يكون مقيداً بمعايير مسبقة، خارجة عن أحكام الدستور، تحكم أو تحدد مسار عمله».
