رغم كل "التوتر" الكلامي بين تيار المستقبل ورئيسه ​سعد الحريري​ وبين ​التيار الوطني الحر​ ورئيسه ​جبران باسيل​ وبينهما ​بعبدا​ ورئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ يؤكد الطرفان انهما ملتزمان بالتسوية الرئاسية ولا مصلحة للطرفين بفك هذا "الارتباط" المحلي والداخلي وذي الابعاد الاقليمية والدولية اي انه ما زال يحظى بغطاء او "مظلة" اقليمية ودولية.

وتقول اوساط بارزة في التيار الوطني الحر ان ما جرى في اليومين الماضيين من لقاءات بين الرئيسين عون والحريري وبين الاخير والوزير باسيل يؤكد انفتاحنا على اي لقاء او حوار او تواصل مع اي جهة لبنانية ومستعدون للذهاب بعيداً فيه. حكومياً تؤكد الاوساط ان عون والحريري اتفقا على التواصل هاتفياً في ملف التأليف كما اتفق الحريري وباسيل على استمرار التواصل واللقاء متى استدعت الحاجة ولو بعيداً من الاعلام. وتؤكد الاوساط ان عون وباسيل رفضا صيغة الحريري التي تصر على اعطاء القوات 3 حقائب خدماتية من اصل 6 وعلى منحها الاشغال والتربية والشؤون الاجتماعية رغم ان ​المردة​ يطالب بالاشغال والوزير جنبلاط يطالب بالتربية. وتشير الى ان العرف يقتضي بتوزيع الحقائب الخدماتية الستة على الطوائف الاربعة الكبرى كما ينص على اعطاء حقيبة دولة لكل طرف وليس حصر وزارات الدولة الثلاث مسيحياً بالتيار وعون واستثناء القوات من هذا الامر.

وتقول الاوساط ان التيار وعون لا يريدان الاشتباك مع الحريري اعلامياً وسياسياً والبيان الرئاسي يؤكد حرص عون على علاقة "دستورية" هادئة مع الحريري وعلاقة سياسية محكومة بسقف التسوية الرئاسية اما المواقف التي تصدر عن نواب ووزراء التيار وتتناول الحريري بشكل "فاقع" فهي لا تعبر عن توجه واضح ومحدد من العهد وباسيل. ورغم ذلك تحمل اوساط التيار الحريري مسؤولية تعطيل التأليف والاستمرار في تبني مطالب غير "واقعية" للاشتراكي والقوات رغم معرفته ان التمسك بهذه المطالب يعرقل التأليف.

في المقابل تؤكد اوساط تيار المستقبل ان الرئيس الحريري لم يسع يوماً الى الصدام مع الرئيس عون او الوزير باسيل وهو يتصرف وفق قناعاته وصلاحياته في تشكيل ​الحكومة​ فلا الرئيس عون يملك خيار "القفز" فوق ارادة الحريري ولا الاخير يمكنه تجاوز موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية على مراسيم التأليف. وتقول الاوساط ان التيار الوطني الحر وعون من يقف وراء عرقلة تأليف الحكومة وليس الحريري او المستقبل او القوات. بالنسبة للعقدة السنية او سنة 8 آذار يصر الحريري ان هؤلاء النواب فازوا باصوات غيرهم وعلى حساب الاخرين ومن دعمهم لينجحوا في الانتخابات فليدعم توزيرهم. اما عن القوات فتواصل الحريري معهم جعلهم يتنازلون عن الحقيبة السيادية وعن نيابة رئيس الحكومة وعن مقعد وزاري فبدل الـ5 قبلوا بـ4 ولم يستجب التيار وعون لمطالبها. اما في الملف الدرزي فلماذا يعترضون على تسمية جنبلاط صاحب ​الاكثرية​ الدرزية، الوزراء الدروز ولا "يتجرأون" على سؤال ​حزب الله​ وامل على تمسيتهم الوزراء ​الشيعة​ الـ6؟ وهل تدخل احد في تسمية عون وباسيل للوزراء المسيحيين من حصتهما؟

وتشير الاوساط الى ان بيان بعبدا و"هدوء" الهجمات الاعلامية على الرئيس المكلف من قبل وسائل اعلام ونواب ووزراء التيار يؤكد الحرص على "مساكنة دستورية" الزامية بين عون والحريري فلا مكان للقطيعة بينهما على امل الوصول الى نتيجة.

وتؤكد اننا وامام استمرار عقدة التأليف فإننا ذاهبون الى فترة فراغ وازمة حكم طويلة يتحمل مسؤوليتها من يعرقل الحكومة وخصوصا عون وباسيل فالحريري يقرأ من كتا ​الدستور​ وسيصرف الاعمال وفق الاصوال ويستمر بالتأليف والمشاورات على امل الوصول الى حلول قريبة تقينا ازمات الخارج ومن خضات اقتصادية وسياسية وامنية.