عقدت الهيئة الادارية لرابطة المتقاعدين للتعليم الرسمي اجتماعا، في مقر رابطة التعليم الثانوي، جرى فيه التوقف امام الزيادة الهزيلة التي دفعت والمخاوف الجدية من الوعود التي اطلقها المسؤولون.
بعد الاجتماع، جرى الاتفاق على "الرفض المطلق لهذه النسبة من الزيادة التي دفعت خلافا للمادة 18 من القانون 46/2017. وادانة النهج الاستهزائي لهذه الطبقة السياسية بالتعاطي مع المتقاعدين من خلال اقرار القوانين وعدم التقيد بها.
وتم الاتفاق على عقد مؤتمر صحافي مشترك مع رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي وذلك يوم الخميس في 6/9/2018 في تمام الساعة الحادية عشر في مقر رابطة التعليم الثانوي خلف قصر الاونيسكو، تعلن فيه الاجراءات والخطوات التصعيدية اللازمة على المسارين القانوني والعملي على الارض.
ولفت المجتمعون الى ان ادعاء السلطة بتحقيق المماثلة بين المتقاعدين قبل وبعد اقرار السلسلة، هو ادعاء باطل لا صحة له اذ ان تطبيقه يؤدي الى حرمان المتقاعد قبل السلسلة من الدرجات الست، والتي تتراوح قيمتها بين 600 الف ومليون ليرة. ولهذا نطالب بتنفيذ المادة 18 من القانون 46/2017 كما وردت".
