استغرب اعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في إجتماعها الدوري في مقر المجلس المركزي في المدور، برئاسة رئيس المجلس وديع الخازن، الوقوف عند مطالب المحاصصة القائمة بين جميع الأفرقاء في مسار تأليف الحكومة، والتي لا تعير إعتبارًا ووزنًا لواقع الحال الإقتصادي والإجتماعي، والذي أفضى إلى أزمات معيشية، أقل ما يقال فيها إنها مُفجعة وتنذر بأوخم العواقب بعد التداول الأميركي بشأن حجب الولايات المتحدة مئتَي مليون دولار عن موازنة الأونروا التي تغذي سكان الجانب الفلسطيني بمخيمات محلية في فلسطين المحتلة وفي دول الجوار وخصوصًا عندنا في لبنان.
وشدّد المجتمعون على تقدير الموقف الذي أعلنه دولة الرئيس نبيه بري، والذي يقترح فيه على الجامعة العربية تعويض النقص المالي نتيجة التمنّع الأميركي عن الإستمرار في المساهمة المالية للأونروا. كما ثمّن الحاضرون دعوة وزير الخارجية جبران باسيل مجموعة السفراء المعنيين بالمفوضية السامية لإبلاغهم عن السياسة العرجاء المُنتَهَجة حيال الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة. ولفتوا الى ان هذه البشائر السلبية تضع لبنان أمام مطلب دستوري أجمعَ عليه اللبنانيون في مؤتمر الطائف بأن لا توطين، بل تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق حدود 1967.
وناشد اعضاء الهيئة جميع المسؤولين بيقظة وطنية تعلو على المطالب التي يتجاذبون عليها بعيدًا عن الشهوات الآنية لصالح إنقاذ لبنان من حبائل المؤامرة الرهيبة التي تستهدفنا جميعا في وحدتنا وكياننا، والتفاهم على حكومة جامعة للبلاد، ولو كلف ذلك التضحية بمكاسب سياسية إلا بما يتعلق بالمصلحة العليا. فالوطن هو بأشد الحاجة إلى تضامن كل بنيه، لأن لبنان ، في هذه اللحظة الدقيقة الفاصلة، بين أن يبقى موحدا أو ينتهي مُجزأ مع ما يعني كل ذلك من تقسيم وتوطين. فلمن لم يحسن السمع أو يقرأ، أن يعي أن الفرصة اللبنانية الحقيقية لا تعطى مرتين، وأن الوطن ليس ملكا لأحد بل هو ملك لجميع أبنائه، ولا يحق لأحد أن يتصرف بمصير الآخر بمعزل عن إرادته، وأن لبنان لا يقوم إلا بالتوافق والاتفاق.
وأمل المجتمعون في أن تسفر زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الأمم المتحدة في تحريك الإهتمام بوضع لبنان والمساعدات التي سيؤمّنها مؤتمر "سيدر"، ناهيك بإيجاد حلول لأزمة النازحين التي ترخي بظلالها على العجز الحاصل في الإقتصاد اللبناني الذي يحمل عبئين: محلي وإنساني، لتلبية حاجات هؤلاء، وسط مساعدات خجولة لحل المشكلة من أساسها، وليس بربطها بالحل السياسي النهائي في سوريا.
