أكد الوزير السابق ​جان لوي قرداحي​، في كلمة له خلال مشاركته في ندوة نظمتها حركة "التضامن الوطني" عن الوضع السياسي القائم وانعكاساته على الواقع ​الاقتصاد​ي، أنه "منذ انتهاء الحرب الداخلية في ​لبنان​، أقرينا نظاما سياسيا في ​الطائف​ أصبح جزءا من دستورنا ولم نحترمه، في حين أطلق النظام الطائفي القائم ​سياسة​ مرتكزة على الاستدانة ودعم المضاربة العقارية وبعض الخدمات، ولم ننجح في خلق فرص عمل كافية والنهوض باقتصادنا".

واشار الى انه "تجاهل النظام القائم ملاحظاتنا حول ضرورة تطوير القطاعات الانتاجية ووقف الهدر، وبين عام 2000 و2005 عندما كنت في المسؤولية الحكومية، لم أختلف مع وزير المالية فؤاد السنيورة حول سيادة واستقلال لبنان، انما اختلفنا حول الرؤية الاقتصادية والاجتماعية التي أدت الى أزمة معيشية واسنداد الأفق الاقتصادي في البلد".

كما ذكر انه "عندما كنا نقول بدعم ​الصناعة​ و​الزراعة​ والمعلوماتية والأعمال اللوجيستية وغيرها من القطاعات ذات ​القيمة المضافة​ انتاجيا، وعدم الاكتفاء بدعم سياسة الاقتصاد الريعي، كان البعض يتجاهل هذه المطالب، ويكتفي بالهندسات المالية ويتلهى بالسجالات السياسية المحلية"، معتبراً ان "التحدي اليوم هو في عدم سقوط لبنان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ما يخدم مصالح ​اسرائيل​ وحلفائها".

وتابع بالقول ان "هذا العدو الذي لا يقبل بنموذج لبنان، وطنا نهائيا لجميع ابنائه من الطوائف والمذاهب كافة، بلدا تعدديا حرا ومستقرا ومنفتحا على العالم".

وأشار الى أن "الخيارات الاقتصادية القانونية هي المدخل الى معالجة ​الفساد​ من جذوره، فالأمور الريعية في البلد تولد الفساد، وأخبار الصفقات هي التي توصل الى حقائق وضع الفساد، مع أن لدينا خيارات اقتصادية تسمح لنا بالخروج من أزماتنا، وهي وحدها تقوم بتنظيف 50 بالمئة من الفساد".

واعتبر "أن الاستفادة من موارد ​النفط​ في لبنان، بشكل علمي ودقيق، تسمح لنا بالخروج من الواقع الذي نحن فيه، فننقذ كل الهيكل الاقتصادي القائم، والخيارات هي ابنة المصالح، ودقة الوضع تفرض على الناس نظرة أكثر عقلانية".