أكّدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية، بعد اجتماعها في مقرّها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها محمد شقير، حيث تمّ البحث في أوضاع البلاد بشكل عام وخصوصًا ما يتعلّق بعملية تشكيل الحكومة وانعكاس التأخير على مختلف مفاصل الدولة، أنّ "الهيئات الإقتصادية تنظر بقلق وخوف كبيرين حيال التأخّر في عملية تشكيل الحكومة العتيدة، خصوصًا أنّ صعوبة الأوضاع الّتي تعاني منها البلد على مختلف المستويات تتطلّب تشكيل الحكومة سريعًا لمجابهة كلّ التحديات والأزمات".
وحمّلت في بيان، القوى السياسية "مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، وطالبتها بـ"إعلاء مصلحة البلاد والعباد فوق أي مصلحة أُخرى وعدم حرق الوقت وإضاعة الفرص الّتي ستضع البلد في مأزق لا قدرة له على تحمّل تداعياته وتكاليفه الباهظة"، مركّزةً على أنّ "ما يحصل على أرض الواقع من حسابات سياسية أضرّ كثيرًا بالبلد وسمعته".
وحذّرت الهيئات الإقتصادية من أنّ "التمادي في هذه الممارسات سيضع البلد أمام مصير مجهول"، مؤكّدةً أنّ "الشعب اللبناني يئنّ من التعب، ومن واجب القوى السياسية الّتي انتخبها أن تعمل بصدق على إراحته وتلبية كلّ وعودها له في زمن الإنتخابات النيابية، وتوفير كلّ المقوّمات الّتي تؤمّن له الإستقرار النفسي وعدم العيش بقلق دائم على أوضاعه ومستقبل بلده. وكذلك توفير كل سبل العيش الكريم وكلّ الخدمات الّتي تحسّن مستوى حياة اللبنانيين وكلّ الظروف الّتي تفتح آفاق العمل والإنتاج والابداع".
كما حذّرت من أنّ "الصعوبات الإقتصادية والاجتماعية في البلد الّتي تعبّر عنها بشكل واضح المؤشّرات والإحصاءات والتقارير الواردة من الأسواق، وصلت إلى مستويات مخيفة لا يمكن إدارة الظهر لها أو السكوت عنها"، مشدّدةً على أنّه "لا يمكنها بأي حال من الأحوال التساهل مع القوى السياسية الّتي تتجاهل مصالح الناس والاقتصاد، لذلك قرّرت القيام بسلسلة مشاورات مع شركاء الإنتاج إن كان الإتحاد العمالي العام أو نقابات المهن الحرة، للاتفاق على سلسلة خطوات لمواجهة الوضع المرير القائم".
ونوّهت إلى أنّ "بيانها اليوم هو بمثابة صرخة مدوّية في وجه كلّ من يتهاون بشؤون الاإتصاد والناس"، مشدّدةً على "أنّها لن تتوانى عن القيام بأي خطوة تصعيدية لوقف مسلسل التراجع الخطر الّذي تشهده البلاد"، معلنةً "ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة تطوّر الأوضاع واتّخاذ الخطوات المناسبة".
