أكد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي "أنني لاحظت في الاونة الاخيرة محاولات لتجاوز نص الدستور، بدأت ببيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية قبل اكثر من شهر جاء فيه "حق رئيس الجمهورية في اختيار نائب رئيس الحكومة ووزراء يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والاداء الحكومي".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح ميقاتي "انني قد اثرت يومها عدم التعليق حتى لا تتأجج المواقف اكثر، مع العلم ان الدستور اشار صراحة بان رئيس الجمهورية يجب ان يكون فوق كل السلطات. كما ان البيان الثاني الصادر امس الاول يستشف منه محاولة لفرض شروط اضافية وادراجها في خانة "باب الاسس والمعايير".
ولفت الى أنه "وازاء تكرار التجاوزات كان الموقف الذي اعلناه مع العلم اننا كنا نأمل ان يكون فخامة الرئيس هو اكثر من يحافظ على الدستور ويتمسك بحرفيته"، مشيراً الى أنه "بشأن ردود الفعل المتعددة التي سمعناها فهي كانت متوقعة ولن تغير في قناعاتنا شيئا. وانني اخشى أن تؤدي هذه المحاولات لتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة المكلف الى مزيد من التعقيدات والى اطالة امد الازمة السياسية الراهنة وبالتالي التسبب بمزيد من الشلل في وقت تحتاج فيه البلاد الى حكومة جامعة".
