أكد ​أنطوان قسطنطين​ مستشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​، ، أن مسألة الجمود في ملف ​تشكيل الحكومة​ لا تخدم أي فريق وهي غير مقبولة، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ أصدر بياناً مرناً بعد التشكيلة التي قدّمها رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​، داعياً ألا يعتبر أحد أن رئيس الجمهورية "محشور".

وفي حديث لـ"النشرة" شدد قسطنطين على أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من موقع حرصه على الوطن، يأخذ الأمور بمداراة وحزم في الوقت نفسه"، لافتاً إلى أن "المطالبة منذ البداية في وحدة المعيار كان في خلفيتها إدارك مسبق بأن عدم وجود ذلك سيوصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم".

واستغرب قسطنطين التعليقات التي صدرت عن البعض بأنهم قدّموا تنازلات، مشيراً إلى أن حزب "القوات اللبنانية" يقول أنه تنازل من 5 إلى 4 وزراء، سائلاً: "وفقاً لأي معيار"؟، موضحاً أنه "إذا كان على أساس وزير لكل 4 نواب فإن تكتل "لبنان القوي" كان من حقه أن يحصل على 10 وزراء، وبالتالي هو تنازل من 10 إلى 7، أما بالنسبة إلى "الحزب التقدّمي الإشتراكي"، فإذا كانت كتلته النيابية من 9 نواب وفقاً لأي معيار يحصل على 3 وزراء من 3 وزراء دروز"؟، موضحاً أنه بحال طالب الحزب بتوزير شخصية غير درزية لا أحد يقول له لا يحق لك، في حين أن مطالبة تكتل "لبنان القوي"، المتنوّع في طوائفه، عَكَسَ هذا الأمر في تمثيله الحكومي وهو حق له، مؤكداً أن التكتل يريد الحكومة اليوم قبل الغد بشكل متوازن وفقاً لمعيار واحد يطبّق على جميع الأفرقاء.

وأضاف قسطنطين، "في التوزيع، الذي تم الكشف عنه، هل من المعقول أن يحصل فريق رئيس الجمهورية و"لبنان القوي" على وزراء دولة من أصل 3 وزراء للمسيحيين في حين لا يحصل باقي الأفرقاء على أي وزير دولة"؟.

من جهة ثانية، سأل مستشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال: "هل المطلوب من رئيس الجمهورية التوقيع على بياض"؟، مشيراً إلى أن هذه صلاحية دستوريّة وأيّ كلام آخر عن أن الرئيس لا يحقّ له الحديث عن معايير في تشكيل الحكومة مخالف للدستور، مشدداً على أن رئيس الجمهوريّة شريك أساسي في تشكيل الحكومة، وإلا لما كان أعطي له دستورياً الكلمة الفصل في عمليّة التشكيل من خلال التوقيع على المرسوم.

على صعيد متصل، أوضح قسطنطين أن صلاحيات رئيس الجمهورية، الّتي نُزِع منها الكثير في إتفاق ا​الطائف​، تم التعويض عنها من خلال الحصّة الوزاريّة، التي تم الحديث عنها في محاضر الطائف الموجودة لدى الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني، لافتاً إلى أن هذا ما تم إعتماده منذ أول حكومة بعد الطائف، سائلاً: "لماذا ينكرون على الرئيس عون ما جرى الإلتزام به مع كل الرؤساء السابقين"؟.

وشدّد قسطنطين على أن "هذه المواضيع نطرحها بكل هدوء لأن الهدف هو التقدم إلى الأمام لا العودة إلى الوراء"، قائلاً: "لا نريد أن نكون سلبيين لكن الأمور يجب أن تقال كما هي".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت العقد داخلية فقط، قال: "أنا كمواطن لبناني لا أحب أن أصدّق أن العقد هي نتيجة أجندات خارجية، بل أريد أن أتعامل مع الآخرين كما أحب أن أتعامل من قبلهم، نحن نتمسّك بشدّة بالسيادة ونفترض أن الآخرين متمسكون بها أيضاً، وبالتالي المسألة لا تزال ترتبط بالإرادة الداخلية للأفرقاء وإذا أصبحت غير ذلك نكون قد دخلنا في مشكلة أكبر".