أفادت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية"، بأنه "من المؤسف انّ هناك من يحاول أن يضع المشكلة لدى القوات، علماً انّها عرضة للاستهداف ليس الآن فقط بل قبل ذلك".
وذكرت المصادر انه "في الحكومة السابقة تعرّضت القوات للاستهداف بمحاولات منع وزرائها من العمل، وفي مرحلة التأليف الحالية، تعرّضت للاستهداف بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات التي أظهرت القوات قوّة كبيرة لها تمثيلها السياسي والشعبي والنيابي الواسع، ثمّ استُهدفت بأن كان لها موقع نائب رئيس الحكومة فانتُزع منها، ثمّ استُهدفت بتحريمها من حقيبة سيادية، ثمّ استُهدفت في محاولة تحجيم حصّتها الوزارية ونوعية الحقائب التي ستُسند إليها".
وأشارت المصادر الى انّ "القوات وصلت الى الحدّ الاقصى والنهائي من التنازلات التي قدّمتها، اذ طالبت بـ5 وزراء وبموقع نائب الرئيس وحقيبة سيادية، ثم قبلت بـ4 وزارات من دون نائب رئيس ولا حقيبة سيادية، شرط أن تكون هذه الوزارات وازنة"، منوهةً الى ان "ثمّة طرفاً يعتبر نفسه غير معنيّ بأن يقدّم ايّ تنازل، فيما هو يصرّ على أن يكون التنازل من قبل غيره، بحيث يقدّم التنازل تلو التنازل، من هنا نؤكّد انّ القوات وصلت بقبولها بالوزراء الـ4، الى السقف الأعلى من التنازل والكرة ليست في ملعبها".
كما نوهت المصادر الى ان "القوات طلبت أن تُسند إليها وزارات العدل، الأشغال، التربية والطاقة التي تعتبرها معادلة لحقيبتين سياديتين"، مشددةً على انه "لا يمكن للقوات أن تناقش في موضوع الحقائب الـ4 المقترحة، ونحن متمسكون بها من دون وزارة دولة ألا وهي، التربية، العدل، الثقافة والشؤون الاجتماعية، إلّا إذا أُدرجت وزارة الطاقة من ضمن حصّة القوات، فهنا القوات على استعداد للنقاش بنوعية الحقائب الأخرى، علماً انّهم يطرحون حالياً ان تُنزع من القوات واحدة من حقيبتي الشؤون والتربية لاستبدالها بوزير دولة، وهو أمر نرفضه".
وختمت بالقول انه "في الخلاصة إذا فوتحنا بأيّ موضوع للنقاش، وتقديم تنازل إضافي، فهذا يبدأ من منحنا وزارة الطاقة وليس أقلّ من ذلك".
