جدّد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، التذكير بأنّ "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتباحث بشكل متواصل، منذ بدء المأساة السورية، مع النظام السوري بهدف تحديد الأماكن الّتي يمكن للنازحين السوريين العودة اليها، والعمل على تذليل العقبات وتوفير شروط ومقوّمات العودة لهم".
ودعا في الإجتماع الثالث المُخصّص لمناقشة "خريطة طريق" مشتركة بين وزارة الدولة لشؤون النازحين وأكاديميين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني لمقاربة العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين، المجتمع الدولي إلى "أخذ المبادرة والضغط على كافّة الجهات المتقاتلة في وحول إدلب، وطرح مخرج لهذه المأساة المنتظرة، ممّا يمنع تدميرها وتنفيذ مجزرة رهيبة في حقّ المواطنين العزل".
وشدّد المرعبي على أنّ "اللجنة اللبنانية - الروسية الرسمية لرعاية ولمتابعة المبادرة الروسية للمساعدة على تنفيذ العودة الطوعية للنازحين السوريين، الّتي يجب أن تضمّ أصحاب الإختصاص المنتدبين من الوزارات المعنيّة لتنفيذ المهام المنوطة بها، ستكون من أولى المهمّات الّتي يجب على الحكومة الجديدة إقرار سياسة عامة موحّدة تجاه مأساة اللجوء والقيام بمناقشة المبادرة وإقرار إنشاء هذه اللجنة وتحديد الممثّلين عن الوزارات المعنيّة فيها ومهمّاتهم".
بدوره، لفت مدير الأبحاث في "معهد عصام فارس" في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ناصر ياسين، إلى "ضرورة بناء قاعدة بيانات عامة تتعلّق بالمناطق الّتي باستطاعة النازحين العودة إليها، كذلك لجهة عدد النازحين وأماكن سكنهم السابق في سوريا ووجودهم الحالي في لبنان، ممّا يمكّننا من التخطيط بناء على المعطيات المتوافرة".
وفي سياق متّصل، أكّد المدير التنفيذي لمنظمة "ALEF – تحرك من أجل حقوق الإنسان" جورج غالي، "ضرورة التنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتأكيد على مبدأ حماية المعلومات الشخصية عن النازحين في لبنان وسوريا لتحديد الصعوبات الّتي واجهتهم وكيفيّة تفاديها مستقبلًا".
