أعلن المكتب الإعلامي ل​وزارة المالية​ أنّ "توضيحًا لما يُثار حول الدفعة الثانية من ​سلسلة الرتب والرواتب​ للمتقاعدين في الأسلاك العسكرية والمدنية، فإنّ مديرية الصرفيات في الوزارة أعدّت الجداول وفق نص القانون والملفات المحالة من قبل الإدارات المعنية، وتركت باب المراجعة مفتوحًا لأي متضرّر ووفق ما تحدّده الأنظمة والقوانين".

ولفت المكتب في بيان إلى أنّ "وزير المال أشار إلى أنّه كان عند إقرار السلسلة الأحرص على تأمين الحق القانوني للمتقاعدين وهو يؤكّد الآن أنّه ملتزم بتطبيق أي قرار قانوني يصدر عن أي جهة رسمية في ما يتعلّق بنسب الإستفادة للمتقاعدين، ويتعامل بإيجابية وتفهّم مع استفسارات المعنيّين بالملف، كما يأمل في أن تقوم الإدارات المعنية بدورها في هذا المجال، مؤيّدًا المراجعة الّتي ينوي البعض تقديمها ل​مجلس شورى الدولة​".