أشار رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام، خلال مؤتمر صحافي لروابط الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي، في مقر الرابطة - الأونيسكو، إلى أنّ "جريمة تُرتكب بحقّ القانون والدستور من قبل وزارة المالية، وبحق المتقاعدين في الدولة اللبنانية. هذا هو باختصار عنوان مؤتمرنا الصحفي".
وركّز على أنّ "هذا المؤتمر الّذي أردناه صرخة بإسم الأساتذة والمعلمين المتقاعدين في التعليم الرسمي، والإداريين المتضررين والعسكريين، لإدانة مخالفة وزارة الماليه للقانون 46/2017 بعدم تنفيذها المادة 18 منه والّتي تتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين حيث نصت على ما يلي:
يعطى المتقاعدون الّذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون:
1- اعتبارًا من تاريخ نفاذه، زيادة على معاشاتهم التقاعدية المحدد بموجب القانون رقم 63/2008، بنسبة 25 المئة من أساس معاشاتهم التقاعدية (85 بالمئة) على أن لا تقّل قيمة هذه الزيادة عن 300 ألف ليرة لبنانية.
2- بعد عام تدفع زيادة مماثلة.
3- عام 2019 يدفع الباقي بكامله".
وأكّد عزام أنّ "الأساتذة والمعلمون المتقاعدون وبعض الإداريين والعسكريين، فوجئوا عند قبض معاشاتهم التقاعدية في الأول من أيلول 2018، أنّ وبدون أي مبرّر قانوني، لم تضف إلى معاشاتهم الزيادة القانونية الواضحة والصريحة الواردة في الفقرة الثانية من البند أوّلًا في المادة 18 من القانون 46/2017 كما حصل في المرة الأولى"، منوّهًا إلى أنّه "تبيّن لنا أنّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أرسل بتاريخ 20 آب 2018 بيانًا لدائرة الصرفيات يتعلّق بالمعايير والإجراءات المعتمدة لصرف الدفعة الثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية نص على ما يلي:
"تطبيقًا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلقة بالزيادة على المعاشات التقاعدية، تحدّد الزيادة الإجمالية على المعاشات التقاعدية بعد إجراء المقارنة بين الراتب الأخير الّذي أحيل بموجبه الموظف على التقاعد، وبين الراتب الحالي للموظف في الخدمة الفعلية المشابه له في السلك والفئة والرتبة والدرجة، وذلك بعد مراعاة عدد سنوات الخدمة ومبدأ الـ85 بالمئة من الراتب الأخير المعتمد لإحتساب المعاش التقاعدي"".
وشدّد على أنّ "هذا البيان مناقض للقانون 46/2017 والمادة 18 منه، وكلّنا يعرف انّه لا يغيّر القانون إلّا بقانون. فكيف إذا كانت نتيجة هذا البيان انتقاص من حقوق المتقاعدين". ورأى أنّ "هذا النص مشابه للتعديل المقترح للمادة 18 من القانون 46 الّذي ورد بالمادة 43 من قانون الموازنة العامة لسنة 2018".
وتوجّه عزام إلى "سادة وزارة المالية"، قائلًا "لا تستخفّوا بعقولنا. ألّا تعرفون أنّنا أساتذة نتقن القراءة الجيّدة وتحليل النصوص بوضوح، كما نتقن إجراء الحسابات الصعبة بدقة، وأنّنا لا ولن نسكت أبدًا على ضيم، أو على غبن أو ظلامه أو مسّ بالكرامة؟ إنّ إعتماد أسس جديدة مغايرة بالجوهر لاحتساب الزيادة كما وردت بوضوح في نص القانون النافذ، هو خروج سافر عن القانون ومخالفة للدستور. فلا يعدل القانون إلا بقانون".
وأكّد أنّ "الإدعاء بأنّ المقارنة بين معاشات المتقاعدين القدامى مع معاشات المتقاعدين بعد صدور السلسلة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة بين المتقاعدين المتماثلين في السلك الواحد هو ادعاء باطل ومزوّر، لأنّ ذلك يفترض شروطًا أقل ما فيها احتساب الدرجات الإستئنائية الجديدة الّتي لم يستفد منها المتقاعدون القدامى"، معلنًا "أنّنا سوف نلجأ إلى كلّ الوسائل القانونية للدفاع عن حقنا المشروع، والتنسيق والتعاضد الجدي بين هيئات المتقاعدين".
ودعا إلى "الإعتصام السلمي الديمقراطي أمام وزارة المالية عند الساعة الحادية عشرة من يوم الإثنين في 10 الحالي، استنكارًا ورفضًا لما اتّخذته من إجراءات غير قانونية، للضغط المشروع عليها للإسراع في معالجة الأمر الفضيحة". كما أعلن عن "إجراء لقاءات مع كلّ الكتل النيابية والقيادات الدينية توضيحا لما وصلنا إليه، واللجوء إلى القضاء لحسم المشكلة الفضيحة".
