أكّدت مصادر كنَسيّة لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الجدال حول صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مفتعل، وليس صراعًا سنّيًّا- مارونيًّا، لأنّ السنّة والموارنة وكلّ أطياف المجتمع اللبناني يعانون من أزمة معيشيّة ضاغطة ومن أعباء إقتصادية، والبلد مهدّد بوقف المساعدات الدولية وبالانهيار، فيما الزعماءُ يفتحون ملفّات خلافية".
وشدّدت على أنّ "الهمّ الأوّل هو تأليف حكومة إنقاذية، ومَن يؤلّفها لا يهم، وعندما تصحّ الأمور وتخرج البلاد من غرفة العناية الفائقة عندها لكلّ حادث حديث ولتُفتح معركة الصلاحيات على مصراعيها وليصحَّح الخلل السابق، فإذا انهار هيكل الدولة عندها لا يبقى لا جمهورية ولا رؤساء ولا مناصب ولا صلاحيات".
كما لفتت المصادر إلى أنّ "الوقت حاليًّا هو وقت تأليف الحكومة وليس وقت سجال على الصلاحيات"، معربةً عن استغرابها "كيف أنّ معركة الصلاحيات انفجرت حاليًّا بين الرئاستين الأولى والثالثة، بينما الأولوية هي للتأليف وإنقاذ البلاد من الأزمات الّتي تتخبّط بها"، مركّزًة على أنّ "المطلوب من القوى السياسية تقديم التنازلات وتسهيل التأليف لأنّ البلاد تحتاج إلى مرونة سياسية للخروج من أزمتها السياسية".
وحذّرت من "الدخول في فراغ حكومي طويل الأمد"، مُبديةً ثقتها بـ"رئيسي الجمهورية والحكومة في هذه المسألة".
