تؤكد اوساط سياسية مقربة من ​حزب الله​ ان الحزب لم يتدخل في الملف الحكومي لا من قريب او بعيد باستثناء تحديد مطالبه في الجلسة الرسمية الوحيدة مع الرئيس المكلف ​سعد الحريري​ واكد له فيها انه سيسمي ثلاثة وزراء حزبيين وانه يطالب بحقيبة خدماتية هي الصحة واخرى هي الصناعة ووزارة دولة للتخطيط او ​مكافحة الفساد​، ولم يتطرق مع الحريري لا الى البيان الوزاري ولا الى مرحلة ما بعد التأليف حتى لا يقال ان حزب الله يكبل الرئيس المكلف بشروط مسبقة. وتقول الاوساط ان المرة الثانية التي تحدث فيها حزب الله حكومياً كانت خلال لقاء الامين العام للحزب ​السيد حسن نصرالله​ برئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​ وتمنى عليه خلاله باعتباره صاحب دور في التأليف والتفاوض مع الرئيس المكلف، ان يتم لحظ حقائب للحزب السوري القومي الاجتماعي ولسنة ​8 آذار​.

وغير ذلك تؤكد الاوساط ان الحزب لم يطلب شيئاً ولم يتدخل للضغط على باسيل او النائب السابق ​وليد جنبلاط​ عبر الرئيس ​نبيه بري​ لتوزير النائب ​طلال ارسلان​ كما لم يضغط لتوزير احد النائبين ​عبد الرحيم مراد​ و​فيصل كرامي​.

وتوضح الاوساط ان حزب الله نصح النواب السنة في 8 آذار وخارج ​تيار المستقبل​ بالتوحد في كتلة واحدة لان المشتركات الوطنية كبيرة بينهم ولا بد لهم ان يكونوا ممثلين وفق حجم تمثيلهم النيابي اي بوزيرين اذ نالوا ما يقارب نصف الاصوات السنية. وتشير الاوساط الى ان حزب الله لا يتدخل في الملف السني ولا في الملف الدرزي ولا في الخلاف بين ​القوات​ والتيار الوطني الحر على اعتبار ان كل فريق اجدر بالدفاع عن مصالحه وفق ما يراه مناسباً واي دخول لحزب الله في "مطب مذهبي" من شأنه ان يحرجه مع حلفائه قبل خصومه.

وتلفت الاوساط الى ان التهويل والضغط على حزب الله واعتباره الاكثر تضرراً من باقي الافرقاء بتعطيل الحكومة غير صحيح لان معلومات الحزب تؤكد سعي الحريري الى تأليف سريع وكان يرغب بذلك لكن الضغوط ​السعودية​ بتعزيز حصة جنبلاط والقوات على حساب التيار وحصة الرئيس عون هي من تعطل التأليف والحريري اليوم بين "نارين" نار السعودية اذا خالف توجهاتها ونار الداخل بسبب نزوله عند رغبتها.

وبين "نأي" حزب الله بنفسه عن الاشتباك الداخلي وبين "الاشتباك" الاعلامي بين ميرنا الشالوحي وبيت الوسط، تؤكد مصادر نيابية في تكتل "لبنان القوي" ان الخلاف بين التيار الوطني والمستقبل هو خلاف "تأليف" وليس خلاف "تكليف" فكل ما جرى في الايام الماضية من نقاش حول الصلاحيات لا قيمة له مع وجود حرص كبير من الرئيس عون والرئيس الحريري على علاقة سليمة دستورياً. فرفض عون للتشكيلة المقدمة من الحريري عبر بيان رئاسي ليس نهاية الدنيا ولا شيئ يمنع من لقاء ثان وثالث بين الرئيسين لبحث العقبات الحكومية فمن صلاحيات رئيس الجمهورية ابداء ملاحظاته على التشكيلة وهو شريك في التأليف وفق منطوق ​الدستور​ فلا خلاف بين عون والحريري ولا مشكل صلاحيات او تضارب. هناك خلاف على التأليف والامر في حاجة الى تشاور للوصول الى تركيبة متجانسة تراعي نتائج ​الانتخابات​ وصحة التمثيل.

وتكشف المصادر ان التراشق الاعلامي بين وسائل اعلام التيار والمستقبل هو رد فعل غير مدروس او مبرمج سلفاً وليس مقصوداً لجر خلاف بين بعبدا والسراي، ورغم ذلك انفلتت الامور في الاعلام والتواصل الاجتماعي بشكل استدعى تدخلاً عاجلاً من قنوات مشتركة بين باسيل والحريري لتهدئة الامور اعلامياً ووقف التراشق لان ذلك يخدم عملية التأليف ويخفف من التشنجات في الشارع.

وتقول المصادر ان جهوداً تبذل بعد التهدئة لعقد لقاءات جديدة بين الرئيسين عون والحريري وبين الاخير وباسيل لبحث العقد والملاحظات الت وضعها عون على التشكيلة الاخيرة.