ووضع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، التحذيرات من الإفلاس في إطار "التهويل والمبالغات"، من غير أن ينفي صعوبات اقتصادية "تزداد بفعل التهويل الذي يؤثر أيضاً على الثقة بالاقتصاد اللبناني".
وشدد خوري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على "سلامة الوضع المالي على المدى القصير"، الا أنه لا ينفي أنه "على المدى الطويل يمكن أن يتبع الوضع المالي، الوضع الاقتصادي، والعكس صحيح"، موضحاً أنه "إذا بقي الوضع الاقتصادي على حاله، فإن الوضع المالي لن يبقى سليماً، وإذا تحسن الوضع الاقتصادي، فستتعزز سلامة الوضع المالي على المدى الطويل أيضاً".
ودعا الى "تنفيذ الإصلاحات العاجلة في الاقتصاد اللبناني، جزء منها سيكون في الموازنة المزمع إقرارها بعد تشكيل الحكومة فوراً، والجزء الآخر في الاقتصاد نفسه الذي يحتاج إلى محفزات اقتصادية بهدف رفع نسبة النمو، فضلاً عن الإصلاحات في القطاع العام، وفي مقدمها الإصلاح المالي وتخفيض العجز في الكهرباء ورفع التعرفة ووضع حد للهدر"، مشيرا الى أن طالإصلاحات تنفذ بالقوانين التشريعية، وبالإجراءات عبر إقرار قرارات حكومية لتحفيز القطاعات المنتجة، وهي قضايا غائبة عن السياسات الحكومية منذ زمن، ليليها مؤتمر "سيدر" الذي سيخلق نمواً في الاقتصاد المنتج فيما نحصل من سيدر على أموال للبنى التحتية".
ولفت خوري الى أن "التأخير في تشكيل الحكومة يزعزع الثقة بالاقتصاد"، مؤكدا أن "تشكيل الحكومة من غير إصلاحات سيكون أشد تأثيراً على الاقتصاد، وستنتج عنه خيبة أمل، لذلك يجب أن نبدأ بالإصلاحات فوراً بعد تشكيل الحكومة".
