رد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة على حملة "الشتائم والردود التي طالته"، موضحا حقيقة ما جرى بعد قراره الإداري الذي اتخذه وطال رئيسة دائرة الامتحانات السيدة هيلدا خوري، مشيراً إلى أن "التدبير الذي اتخذ أتى بعد مرور عامين على إنتهاء التكليف، وللوزير الحق في إجراء التعديلات داخل الوزارة".
وأشار إلى أن "ما جرى لا يقلل من شأن المديرة التي ستتولى إحدى اهم المصالح في الوزارة وهي الإرشاد والتوجيه وهي إحدى أكبر المصالح في وزارة التربية الوطنية"، مؤكدا أن "ما حصل ليس إقالة بل إعادة توزيع للمسؤوليات مع الإحترام الكامل للاعتبارات الطائفية والتوازنات في الوزارة".
