أشار وزير العدل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سليم جريصاتي​ في حديث للوكالة الوطنية للاعلام، الى أنه "لا يمكن لمن يساءل إداريا وقضائيا عن مسؤولية تقصيرية أو جزائية في ما حصل في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي البارحة أن يوكل اليه، قبل انتهاء التحقيق الإداري والقضائي، أن يصرف 88 مليون ​دولار​ أميركي في المطار لتمييع المسؤوليات واستباق التحقيق، مهما علا شأن هذا المسؤول"، مؤكدا ان "التحقيق بشقيه الإداري والقضائي الى نهاياته حتما".