لم يستنفر الحديث والسجال حول صلاحيات كل من الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية فقط الشارع السني ولم يشد عصب جمهور المستقبل فقط بل تعداه ليشمل مستويات عدة، كما تقول اوساط علمائية مقربة من دار الفتوى. وتشير الاوساط الى ان المجلس الشرعي الاعلى والذي يضم كاعضاء دائمين ومنتخبين واعضاء يكتسبون العضوية حكماً كرؤساء الحكومات السابقين وكل الوزراء والنواب السنة في لبنان ويجتمعون مع باقي اعضاء المجلس اذا تمت دعوتهم من سماحة مفتي الجمهورية شخصياً، وهذا المجلس برمته كاعضاء دائمين وغير دائمين هم يساندون موقع رئاسة الحكومة ويساندون صلاحيات الرئيس المكلف ايا كان وخصوصاً الرئيس سعد الحريري على اعتبار انه الشخصية السنية الاعلى منصباً في السلطة اليوم. وتؤكد الاوساط ان المجلس الشرعي باعضائه المنتخبين وعلى رأسهم المفتي ​عبد اللطيف دريان​ سيجتمعون ظهر الاربعاء في بيت الوسط مع الرئيس سعد الحريري للتأكيد على ان الطائفة السنية اساسية في هذا البلد ولن يسمحون بالمس بممثليها وبصلاحياتهم وبموقعها الريادي والوطني والتأسيسي كما سيؤكدون التمسك باتفاق الطائف وبالدستور كمرجع للفصل في لبنان وبالفصل بين السلطات والاحترام والتكامل بينها لا العكس.

وفي حين يتمسك سنة 8 آذار والسنة حلفاء المستقبل وخصومه السياسيين بحقوق الطائفة السنية ومنها عدم المس بصلاحيات الرئيس المكلف، يختلفون في مقاربة حل ازمة ولاية مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الي تنتهي ولايته الاربعاء المقبل في 12 من الجاري مع بلوغه السن القانونية اي السبعين عاماً. ووفق الاوساط فإن الامور تاخذ طابعاً انقسامياً على اعتبار ان الموقع هام ومعني بسنة طرابلس والشمال وكل مسلمي المنطقة وبشؤونهم وشجونهم ويأتي انتهاء الولاية مع انقسام نواب المدينة حول امر يتردد عن التمديد لعام للمفتي الشعار والاستمرار كمفتي اصيل وهذا امر يحتاج الى توافق سياسي وتفويض من المجلس الشرعي الاعلى بينما يفضل جزء منهم اجراء انتخابات وانتخاب مفت جديد في حين ينص القانون على ان يتولى مهام المفتي بالانابة امين عام الفتوى في الشمال الشيخ محمد امام. وتقول الاوساط ان المفتي دريان بحكمته وعقله الراجح لن يتخذ موقفاً الا لمصلحة وحدة المسلمين ووفقاً للقوانين المرعية الاجراء وهو سيتخذ قراره وفق ما يراه مناسباً. وتقول الاوساط ان عدم اتخاذ قرار للمجلس الشرعي امس الاول خلال اجتماعه ربما يكون افساحاً في المجال للتوافق بين نواب المدينة واهل الشمال. وتؤكد الاوساط ان لا قرار واضحاً من نواب ووزراء الشمال وطرابلس فباستثناء رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي والنائب جهاد الصمد اللذان اعلنا انهما ضد التمديد للشعار بسبب انحيازه الواضح لتيار المستقبل وخصوصاً في الانتخابات النيابية الاخيرة وانهما مع انتخاب مفت جديد لم يعلن اي طرف مواقف صريحة وواضحة ويكتفي كثيرون برسائل اعلامية وسياسية.

وتشدد على ان الاربعاء ليس آخر الدنيا فيمكن للمفتي ورئيس المجلس الشرعي الاعلى ان يدعو الى جلسة طارئة له وبعد التوافق السياسي والشمالي والطرابلسي ان يفوضه المجلس تمديد ولاية الشعار لعام كامل ويمكن ان تكون هذه الجلسة اليوم وغداً او الاربعاء في بيت الوسط خلال الحفل التضامني وحتى الجمعة لا شيء يمنع ذلك اذا تم التوافق. وهنا تذكر الاوساط بقرار المفتي السابق محمد رشيد قباني الذي عين الشيخ اسامة الرفاعي مفتياً لعكار لعام واحد ولم يكن الرفاعي مفتياً في السابق ولم يعين كذلك بعد هذا العام فالقانون يسمح للمفتي دريان ان يقوم باجراءات مماثلة لكن دريان لا يريد ان يكون طرفاً بين السياسيين ويهمه مصلحة المسلمين ووحدتهم ويجمعهم على كلمة سواء فبلا توافق لا تمديد.

اما الخيار الثاني في غياب التوافق فهو استمرار المرفق اي ان يتولى امين الفتوى الشيخ محمد امام منصب الافتاء الى حين اجراء انتخابات جديدة.

وتختم الاوساط المسألة مسالة وقت فقط وينتهي الامر قريباً ووفق ما يرتأيه المفتي لمصلحة المسلمين.