أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، في تصريح بعد اجتماع لجنة المال والموازنة أن "النقاش كان مثمرا لحل موضوع البطاقة الصحية"، مشيرا الى أنه "تم عرض مفصل لدراسات مالية اكتورارية عن القطاع الصحي بشكل عام والوضع الصحي في لبنان، لكي يكون هذا القانون مدخلا كخطوة أولى لتوحيد الجهات الضامنة في المستقبل، دعما لكل الجهود التي تبذلها الجهات المتعددة الضامنة من قبل الدولة، اضافة الى تأمين المواطنين الذين ليس لديهم جهنة ضامنة".
كما أعرب حاصباني عن أمله بأن "يحل هذا القانون الكثير من المشاكل الموجودة وأن يحل أيضا طلب الاستشفاء وكلفة العلاج، لأن كلفة العلاج تزداد والطلب أيضا".
