دان تحالف ​القوى الفلسطينية​ ولقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية "العدوان الأميركي الجديد المتمثل بالإعتداء على حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه ودياره التي هجِّر منها سنة 1948، بفعل ​الإرهاب​ والبطش والتنكيل الصهيوني"، معتبرا أن "وقف المساعدات الأميركية عن "​الأونروا​" يندرج في سياق المخطط الأميركي الصهيوني لشطب وإلغاء هذا الحق المقدس للاجئين الفلسطينيين، والذي ثبته وكرسه ونص عليه قرار ​مجلس الأمن الدولي​ رقم 302 /1949، بعد القرار الأميركي المتعلق بالإعتراف ب​القدس​ عاصمة لدولة الكيان الصهيوني العنصري الإستيطاني".

وفي بيان له اثر اجتماع تم خلاله مناقشة الأوضاع والمستجدات على الساحتين الفلسطينية والإقليمية، على ضوء قرار الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وقف المساعدات عن الأونروا والضغوط المستمرة لتنفيذ صفقة القرن، اشار المجتمعون الى ان "القرار الأميركي الجديد يكشف ويؤكد مجددا، الطبيعة العدوانية للسياسات الأميركية المتماهية بالكامل مع السياسات الصهيونية ​العنصرية​ والتوسعية في فلسطين "، مشددين على ان "التصدي لمثل هذا القرار وغيره من القرارات والسياسات الأميركية الصهيونية الهادفة الى تصفية ​حق العودة​ وفرض توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، إنما يستدعي تحركا فلسطينيا ولبنانيا وعربيا باتجاه المحافل العربية والإسلامية والدولية لأجل إدانة هذه المخططات الأميركية المتعارضة بشكل صارخ مع القوانين الدولية، والعمل على تأمين البديل لدعم الأونروا لتمكينها من مواصلة مهامها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 194، ريثما تتأمن وتتحقق عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم التي شرِّدوا منها".

ونوه المجتمعون بموقف دولة ماليزيا "لتنظيمها حملة تبرعات لدعم الأونروا"، داعين "كل الدول لحذو حذوها وتأمين دعم دائم ومستمر".

واوضحوا أن "إقدام واشنطن على وقف مساعداتها للأونروا، وقبل ذلك وقف مساعداتها للسلطة الفلسطينية والإبقاء فقط على دعم التنسيق الأمني بين السلطة وأجهزة أمن الإحتلال، إنما يستدعي من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أخذ الدروس والعبر التي تظهر مدى النتائج الخطيرة المترتبة على سياسات المراهنة على الدعم الأميركي والإرتباط ماديا وسياسيا بالإدارة الأميركية، الذي تبين أن هدفه إخضاع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية للاملاءات والشروط الصهيونية والتسليم بالحل الصهيوني الهادف إلى تمرير صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية".

واكدوا ان "بمثل هذه السياسات لا يمكن لأي منظمة تسعى إلى تحرير وطنها المحتل، أن تعتمد في وجودها على مساعدات أعدائها، وأن أي دعم يخدم قضيتها التحررية يجب أن يأتي من أصدقاء يدعمون النضال الوطني ضد الإحتلال والإستعمار".

ونوه المجتمعون ب"الوثيقة الصادرة عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، والتي تم التوافق عليه من جميع الجهات الفلسطينية الفاعلة، بهدف تعزيز العمل المشترك وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، وتحييد المخيمات الفلسطينية عن التجاذبات السياسية الداخلية في لبنان".