أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أيوب حميد​ لـ"الشرق الأوسط" ان "نصوص الدستور تنفي أي إمكانية للتوطين أو ما يمكن أن يغيّر الصيغة اللبنانية بتلاوينها. لكن ​الإدارة الأميركية​ تريد القضاء على ​القضية الفلسطينية​ عبر خطوات متلاحقة بدأت بنقل سفارتها إلى القدس وإعلان القدس عاصمة أبدية ل​إسرائيل​ وقرار يهودية الدولة، واليوم قرار وقف تمويل الأونروا". ورأى ان "هناك سلسلة من الأحداث تقود إلى صفقة العصر. ولا ننسى التشتيت الممنهج للفلسطينيين في المخيمات الكبيرة في سوريا والأردن ولبنان وترك شؤون ​اللاجئين الفلسطينيين​ لتتحملها الدول المضيفة، هناك مسار يُستكمل، ومع القرار بشأن الأونروا تكبر التداعيات على المجتمع اللبناني".

وأوصح ان "الحديث عن ​التوطين​ ليس وليد اللحظة. ففي مراحل سابقة كانت هناك إغراءات لدفع لبنان إلى هذه الخطوة رغم تمسك الفلسطينيين منذ عام 1948 بحق العودة، ومثل هذا القرار يؤدي إلى توطين مقنع حتى لو لم يحصل التوطين بالشكل الرسمي".