أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود "السير بالإجراءات القانونية والقضائية لوضع قانون 46 موضع التنفيذ"، مشيراً إلى أن "الزيادة على الاقساط المدرسية قائمة على قاعدة أي زيادة للمعلمين تقابلها زيادة على الاقساط" ورأى أن "اعتراض لجنة الاهل غير الموضوعي والعلمي يزيد الامور تعقيداً مع تشديده على أن المشكلة تكمن أولا واخيراً بمجالس التحكيم التربوية التي لم تشكل بعد".

وعن صندوق التعويضات للمعلمين، وصف عبود في حديث إذاعي، الامر بـ"الفضيحة الكبرى وهناك أكثر من ثلاثمئة معلم لم يتمكنوا من الحصول على تعويضاتهم بعد لعدم الالتزام بدفع الزيادات لهم"، مشيرا الى انه "وبعد اعتماد خيار الدفعة على الحساب ولو أنه ضد القانون، هناك دعاوى رفعت لفرض تنفيذ القانون مع ست درجات".