أكد النائب السابق غسان مخيبر أن "الواضح ان موضوع الكلام عن المناصفة بالنظام اللبناني ثابت بالدستور وباتفاق الطائف".
واعتبر مخيبر، في حديث تلفزيوني، ان "المشكلة ليست بالدستور لكن بكيفية تطبيق الدستور"، منوهاً الى ان "وضع الدستور لن يكون هشاً ان كان مختضن من قبل الاجماع اللبناني وهو كذلك الآن".
كما لفت الى انه "لم يخرج احد عن اجماع الدستور والتزام تطبيق اتفاق الطائف"، مشيراً الى ان "المشكلة تكمن أنه لن يقبل أحد باعادة النظر بالتشكيلة او النظام اللبناني".
وتابع مخيبر بالقول ان "المناصفة بالنظام اللبناني تطال البنية الاساسية للدولة اللبنانية، وهذه المناصفة ليس صورية".
كما نوه الى ان "قرار المحكمة الدولية سيكون له تداعيات على الداخل اللبناني"، معتبراً أنه "لو لم يقر اللبناني ان العدالة بلبنان ليست بخير لما كان قد تم تشكيل المحكمة الدولية".
وذكر مخيبر ان "كل المصالحات في لبنان يجب ان تتجرم بمؤسسات، ويجب ان يكون هناك اصرار لبناني لتشكيل السلطة القضائية لمنع تكرار حصول الجرائم التي حصلت من قبل في لبنان".
وشدد على ان "لا احد يخالف الدستور اليوم لا رئيس الجمهورية ميشال عون ولا حتى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بل ان الاثنين لديهما الامكانية لطرح ما يعتبرانه مناسباً لهما بهذا الخصوص"، موضحاً أن "احكام التثميل ليس لها نصوص دستورية بل تترك للمفاوضات".
