أكد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​ "التزامه بالإفادة التي أدلى بها سابقاً أمام ​المحكمة الدولية​ الخاصة ب​لبنان​"، نافيا "وجود أي قيود بل قال الحقيقة كاملة من دون اي تحريف او اي زيادة او نقصان"، مشيراً الى "انني لو عدت للادلاء بالشهادة سأدلي بها نفسها امام المحكمة".
وفي حديث إلى تلفزيون "العربية" لفت السنيورة الى أن "هناك ضغوط وتهويل ولكن الهم الاساس الذي كان لدينا منذ يوم اغتيال ​رفيق الحريري​ عام 2005 ما زال هو اننا نريد العدالة لانه من دونها لا يتحقق الاستقرار الحقيقي".
ورأى أن "الطريق الصحيح لتحقيق الاستقرار هو عندما تعطي المحكمة قرارها النهائي في محكمة البداية، وعندما تصدر قرارها لكل حادث حديث وينظر كيف تعالج الامور، ولا يمكن ان يصار الى تزوير الحقائق او تجهيل الفاعل ولا بد ان تصدر الحقيقة كاملة وحينها يمكن النظر في كيفية المعالجات التي ينبغي القيام بها".
وشدد على "ان ​الشعب اللبناني​ يريد أن تنطق المحكمة الدولية بالحقيقة كاملة"، مشيراً الى أن "هناك العديد من المسؤولين اللبنانيين على مدى سنوات عدة تعرضوا للاغتيال"، مشيراً إلى "أن هناك 3 رؤساء حكومة اغتيلوا ورئيسي جمهورية ووزراء ومسؤوليين وسياسيين و​صحافيين​ ورجال فكر ورجال دين، ولا يمكن ان تترك دماؤهم وهذه دعوة لمن يقوم او من تسول نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم ان يعود لارتكابها".
ورأى "أن هذا أمر اساس للبنانيين لتطمئن قلوبهم ونفوسهم ان لا تهديد مستقبليا لمن يقول الحقيقة او يعبر عن رأيه او يتسلم المسؤولية وبالتالي لا يستطيع عندها ان يتولى اي شخص اي مسؤولية ويقوم بدوره، ويقوم بدوره كما ينبغي وايضاً اذا كان هناك من موانع او تهدديد او اغتيال".
وشدد على أن "العدالة امر لا مجال للتنازل بشأنه في لبنان، وهذا ما وصلنا اليه بعد قرابة 5 سنوات من المحاكمة وبالتالي الادلاء بالشهادات واثبات البراهين والدلائل المختلفة بالاضافة لسنوات قبلها للاستعداد لاجراء المحكمة وصلنا الى النقطة التي يجب ان يفصل فيها كل امر باتجاه ان تصدر الحكومة رأيها وقرارها العادل".
وعن تهديدات العرقلة الصادرة عن "​حزب الله​"، لفت الى "أنني لا اقلل من التهديدات والتهويل ولكن المسألة مسألة مبدئية بالاساس، اذا كنا سنتنازل بهذا الشأن وسنغض النظر فانها دعوة صريحة لكل من تسول نفسه ان يرتكب مثل هذه الجرائم ان يبادر ويقول ان في هذا الاصرار على المحكمة والعدالة غير المنقوصة".