رأى النائب السابق بطرس حرب أن "الموضوع لم يعد قضية تأليف حكومة، فما نسمعه هو أنهم يرفضون دخول الحكومة ويعطلونها إن لم يحصلوا على حصص معينة من المقاعد ووزارات الخدمات ليأخذوا من الدولة المكاسب، التي تؤهلهم في مرحلة لاحقة للسيطرة على السلطة، لذلك فإن القضية ليست دستورية". واعتبر "أننا في مأزق، وإن لم يحترم كل الأطراف الأحجام التي أفرزتها الانتخابات، فلن تؤلف الحكومة. وفي مقابل ثبات القوات والاشتراكي على موقفيهما، على الفريق الآخر التنازل وإعطاؤهما الحجم المحق لهما لأن من دون ذلك لا تأليف".
ولفت حرب في حديث الى صحيفة الحياة، إلى أن "سلسلة التعطيل لا تزال في بداياتها، وسيكون المستقبل شاهداً على تعطيل كل استحقاق، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، بسسب إدخال سلاح التعطيل إلى الحياة السياسية". واعتبر أن اشتباك الصلاحيات "رد فعل على طروحات صدرت عن فريق يجتهد في دراسة صلاحيات رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة، بشكل دفع بالفريق السني إلى تأكيد أن صلاحيات رئيس الحكومة لا تمس، وأن للصلاحيات الرئاسية حدوداً. وكل هذا الجدل ليس دستورياً، بل سياسي، وأنا أعتبر أن متابعة النقاش على هذا المستوى ستضرب اتفاق الطائف وستعيد لبنان إلى جو ما قبل هذا الاتفاق، وهو خطأ كبير يرتب مسؤولية تاريخية على الأطراف التي تلعب هذه اللعبة"، معتبراً أن "لا تمكن إعادة النظر في اتفاق الطائف قبل تطبيقه، لنجلس إلى الطاولة لبحث الخلل والعلل وحلها بشكل وطني ودستوري وعلمي، لا على أساس المناورات السياسية لوضع اليد على البلد. فلننقذ الطائف قبل تعديله".
وشدد على أن "الصراع على الحكومة، يتضمن بوضوح صراعاً على رئاسة الجمهورية"، لافتاً إلى أن "إذا كان العهد سيكمل مسيرته حتى نهايته، فإن الحكومة العتيدة لن تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن الحكومة تسقط مع بداية ولاية مجلس النواب".
