أكدت ​وزارة الخارجية المصرية​ "رفضها لتصريحات ​المفوضية الأوروبية​ بشأن أحكام الإعدام بقضية "فض ​اعتصام​ رابعة"، معتبرة إياها "نهجا متكررا لمواقف غير موضوعية",

وفي بيان لها، شددت الخارجية المصرية على "التزام مصر بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى اتساقا مع ميثاق ​الأمم المتحدة​ الواجب احترامه من جانب كافة أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك المفوضية الأوروبية".

وفي وقت سابق، قالت المفوضية الأوربية إن: "ظروف المحاكمة الجماعية تلقي بظلال من الشك على احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما حقوق المتهمين في محاكمة عادلة".