أكدت وزارة الخارجية المصرية "رفضها لتصريحات المفوضية الأوروبية بشأن أحكام الإعدام بقضية "فض اعتصام رابعة"، معتبرة إياها "نهجا متكررا لمواقف غير موضوعية",
وفي بيان لها، شددت الخارجية المصرية على "التزام مصر بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من جانب كافة أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك المفوضية الأوروبية".
وفي وقت سابق، قالت المفوضية الأوربية إن: "ظروف المحاكمة الجماعية تلقي بظلال من الشك على احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما حقوق المتهمين في محاكمة عادلة".