استنكرت رابطة الاساتذة المتقاعدين في ​التعليم الثانوي الرسمي​ "تفسير وزير المالية للمادة 18 التي قضت بإعطائنا 25% من المعاش التقاعدي دفعة أولى، وبعد سنة دفعة مماثلة والباقي سنة 2019. ولكن الوزير ألغى مفعول المادة 18 حيث فسرها ببيان موجه لدائرة الصرفيات بشكل مغاير تماما".

وطالبت الرابطة "رئيس ​المجلس النيابي​ بحسم الخلاف مع الوزير وكيف يحق له تعديل القانون ببيان، ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس ​مجلس الوزراء​ ونواب الامة بالتدخل واعتبار بيان الوزير كأنه لم يكن، والقيام بحملة اتصالات بجميع المسؤولين لشرح قضية المتقاعدين".كما طالبت وزير المالية ب"سحب بيانه وتصحيح الخلل وتطبيق المادة 18"، مؤكدة لجوءها الى "كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقها المشروع، وبقاءها دائما بالمرصاد لأي انتقاص من حقوقها"، داعية الى "البقاء دائما على اهبة الاستعداد لأي تحرك مستقبلي".