أكد رئيس الجمهورية الاسبق أمين الجميل، في كلمة له خلال افتتاحه حلقة نقاش في "بيت المستقبل" تحت عنوان: "ديناميات الإستقلال القضائي، الضغوطات التعسفية التي يتعرض لها القضاء وكيفية حماية القضاة منها، مقاربة اقليمية ودولية"، انه "لنعترف اولا بوجود قضاة مستقلين وليس بقضاء مستقل، غالبا ما يختلط علينا بفعل الممارسة ان السلطة القضائية هي سلطة ملحقة بالسلطة التنفيذية، اي سلطة تابعة، في حين انها دستوريا سلطة مستقلة بين السلطات الثلاث، حتى لا تراتبية هنا لان لكل سلطة دورها وصلاحياتها".
وأوضح الجميل انه "من هنا الدعوة من أجل وضع الاطار الصحيح لقيام سلطة دستورية قضائية مستقلة"، لافتاً الى ان "قيام الدولة وتحقيق الحوكمة الصالحة، وتجفيف الهدر واستئصال الفساد غير ممكنة من دون تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وصلاحياتها عبر تحقيق اربعة مسارات تجمعها تقنية واحدة عنوانها، تحديث القضاء ومكننة أعماله واطلاقه كسلطة تشكل ضمانا للحق وضمانة للمتقاضين ومانعة للفساد، وكاشفة عن الشفافية، وحافظة لهيبة الدولة وسيادتها، المسار الاول انتخاب مجلس القضاء الاعلى بالكامل من الجسم القضائي وفق نظام خاص، وهذه الآلية من شأنها ضمان استقلالية القاضي عن السلطة التنفيذية التي عينته، وضمان تحول القضاء من وظيفة ادارية الى سلطة مستقلة، كما وضمان تشكيلات قضائية تراعي الكفاءة والانتاجية والسلوك وليس المحسوبية، تعتمد على مناقلات يجريها مجلس القضاء بثقافة مؤسساتية دونما حاجة الى مراسيم سياسية"، منوهاً الى ان "المسار الثاني ان يكون القضاء صاحب الولاية الشاملة بما فيها القضاء الاستثنائي والخاص. المسار الثالث استقلالية موازنة السلطة القضائية المسار الرابع تفعيل الدور الرقابي لهيئة التفتيش القضائي، احقاقا للحق وصونا لحقوق المتقاضين ودفعا الى عدالة فاعلة. فالعدالة البطيئة قد توازي اللاعدالة".
وختم الجميل بالقول انه "إنفاذا للمادة 44 من قانون القضاء العدلي والمادة 20 من الدستور والفقرة "هاء" من مقدمة الدستور التي تنص على استقلالية القضاء، تحضرني هنا العريضة التي وقعها 352 قاضيا والتي تتمسك باستقلالية القضاء ومنع تحويله الى جهاز أمني يحمي السلطة السياسية من المعارضة الشعبية والحراك المدني .لن استرسل اكثر في المعاينة والمقاربة، اختم بجملة مفيدة ارفعوا يد السياسة عن القضاء".
