أكد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "بلاده تتفاوض مع اللجنة التابعة لحقوق الإنسان في ​الأمم المتحدة​ منذ أكثر من عام، لإيجاد آلية دولية تضمن حقوق مواطنيها وتمنع انتهاك تلك الحقوق".

وتجدر الاشارة الى انه لم يوضح آل ثاني مزيدا من التفاصيل حول الآلية الدولية الخاصة بضمان حقوق القطريين، غير أنه في 5 حزيران 2017، اندلعت أزمة خليجية عندما قطعت كل من ​السعودية​ و​الإمارات​ و​البحرين​ ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه ​الدوحة​، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.