أشار النائب عن تيار "المستقبل" سامي فتفت الى أنه وبالرغم من سفر رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري في الأيام الماضية، الا أن الملف الحكومي والمشاورات ظلّت قائمة بين المندوبين ولو بعيدا عن الأضواء، لافتا الى أنه وبالرغم من ذلك لا يمكن الحديث عن تفاؤل حكومي لأننا للأسف عُدنا خطوات الى الوراء ولم نحقق أي تقدم يُذكر بالمفاوضات.
واعتبر فتفت في حديث لـ"النشرة" أن "الحريري قدّم صيغة حكومية حرص فيها على تمثيل الجميع، ونحن ندرك أن ليس كل ما يقدمه من صِيَغ سيقبله رئيس الجمهورية، لكن المهمة اليوم لا تبدو سهلة على الاطلاق، خاصة وأن المشكلة باتت بالمرحلة الحاليّة تكمن وبشكل اساسي في كيفية توزيع حقائب الدولة على الفرقاء المسيحيين، في ظل رفض "القوات اللبنانية" تقديم المزيد من التنازلات من خلال الحصول على احدى الحقائب الـ3 المخصصة للمسحيين، ورفض "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية الحصول على هذه الحصة كاملة. أما لدى المسلمين فالأرجح سيتم توزيع الحقائب الـ3 على اساس واحدة للسنة واحدة للشيعة وواحدة للدروز".
وأشار فتفت الى أنه "وفي حال تمّ حل العقد الحكوميّة القائمة حاليا، فلا نستبعد أن نكون في اشكالية الأسماء التي ستوزّر، فقد اعتدنا في الحكومات السابقة وضع فيتوات على أسماء محددة، هذا ان لم نتطرق للخلاف على البيان الوزاري الذي قد يشكل مشكلة أكبر من تلك التي نرزح تحتها اليوم". وأردف، "اعتدنا كلما وصلنا الى حافة الهاوية أن يخرج أرنبا من احدى القبعات".
وردا على سؤال، شدّد فتفت على أن ليس من مصلحة رئيس الجمهورية الدخول في معركة الصلاحيّات، خاصة واننا في حلف سياسي جديد معه والمطلوب تثبيت هذا الحلف بالحوار والبناء على النقاط التي تجمعنا وليس التي تفرقنا. وقال:"بالنهاية الرئيس عون في الملف الحكومي يمثل رئاسة الجمهورية كما التيار الوطني الحر اضافة للأحزاب المسيحية التي انتخبته ودعمته، وطالما نحن والتيار حلفاء حاليا، فلا يجب أن تستمر الأزمة الحكومية على ما هي عليه".
واستهجن فتفت الحديث عن تدخّلات خارجية تعيق تأليف الحكومة، لافتا الى ان "هناك من يسعى لاستقطاب الخارج واستعماله كحجّة لكن العقد في النهاية داخليّة، وتحلّ بقرار داخلي". وسأل، "من هذا الذي يمتلك ترف انتظار ما سيحصل في سوريا او مصير المفاوضات هنا أو هناك؟ البلد لا يحتمل مزيدا من العرقلة والتأخير، وهناك مهلة قصوى هي 3 أشهر يتوجب أن يتم قبلها تأليف الحكومة".
وتناول فتفت ملف المحكمة الدولية، فأكد أن تيار "المستقبل" مؤمن بشفافيتها وهي تقوم بمهامها بتجرد ومهنية، لافتا الى ان انعكاس قراراتها سلبا على الداخل اللبناني أمر يعود للبنانيين. واستطرد بالقول، "لا يبدو أن أي قرار سيصدر عن المحكمة قبل مطلع العام الجديد، وقبل 6 أشهر من اليوم. وفي النهاية من حق أهالي الشهداء والضحايا أن يعرفوا الحقيقة كما من حق الشعب اللبناني أن يعرف من اغتال رئيس حكومته".
