لفت السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين الى أن "هناك خلاف بالرأي حول ما يجري في إدلب، فالأميركان يريدون استمرار هذه الحالة، ويؤمّنون الإرهابيين، ونحن نريد المعالجة بأخف الأضرار وخلال مناقشة هذه القضية في أستانة، وخلال قمة طهران، أكدنا أن الهدف الأساسي هو إزالة المجموعات الإرهابية وترحيلهم، وإتاحة الفرصة للفصل بين الإرهابيين والمقاتلين الآخرين الذين يستطيعون المشاركة في العملية السياسية".
واشار السفير الروسي خلال زيارته مدينة صيدا يرافقه الملحق العسكري في السفارة الى أننا "نركز على أهمية تهدئة الأوضاع في سوريا من خلال العمل الإنساني، ونبذل الجهود من أجل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، وهناك تعاون مع لبنان من أجل تحقيق هذه الغاية. أما بالنسبة للنزاعات الأخرى، فإن روسيا تسعى إلى طرح التسويات السياسية من أجل تهدئة الأمور"، مضيفا: "أما لبنانياً، فنحن نؤيد تثبيت الأمن والاستقرار في لبنان. وفي مختلف المراحل كانت الأطراف الأساسية الخارجية تؤيد الاستحقاقات الدستورية، واليوم نركز على أهمية تشكيل الحكومة ".
وردا على سؤال حول نتائج المحكمة الدولية واتهام عناصر من حزب الله باغتيال رفيق الحريري؟ واشار الى أنه "منذ البداية أيّدنا تأسيس المحكمة الدولية، والمسألة تحولت إلى مجال عمل المحكمة ولا نتدخل في الموضوع، ولا يوجد لدينا أية معلومات"، مضيفا: "نحن لا نعرب عن رأينا من خلال التصريحات لأنه أمر يتعلق بالقانون والشرعية وليس بالمواقف السياسية للأطراف"، مشيرا الى أنه "بالنسبة لمهمات تفعيل عودة النازحين السوريين إلى سوريا وأعدادهم؟ قال: "نحن نعرف الإجماع الوطني اللبناني حول ضرورة عودة النازحين الى الوطن، كما أن النازحين أنفسهم يريدون ذلك أما بالنسبة للأعداد نحن نعمل كل يوم من أجل تعميم العودة.
بدوره قال سعد، "بحثنا في مختلف القضايا والأحداث والتطورات التي تجري في المنطقة العربية، وأكدنا على الدور الروسي الإيجابي في المنطقة المستند إلى حرص روسيا على معالجة سياسية لكل مشاكل المنطقة من خلال التعاون مع الدول والحكومات على أساس وحدة الشعوب والدول".
واضاف سعد: "نحن نقدر هذا الدور الإيجابي لروسيا، وندعو إلى مزيد من التعاون معها لمصلحة الشعوب العربية، ومنها الشعب اللبناني"، داعيا "للتعاون بين لبنان وروسيا في مختلف الملفات، ومنها الملف السوري وتفعيل المبادرة الروسية بهذا الاتجاه، معربا عن التمني بأن تتشكل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت من أجل معالجة الملفات اللبنانية والأزمات، ومنها ملف النزوح، والأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الوضعين المعيشي والاجتماعي".
