دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي إلى "اعتماد قانون موحد للإعلام يشمل جميع أنواعه بما فيها الأنواع الجديدة، لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث لا تكون تحت رقابة سلطات أمنية بخلاف ما ينبغي عليه مبدأ حرية الرأي والتعبير، وإنما تكون تحت إشراف هيئة مدنية مختصة ترعى حرية الإعلام ومسؤوليته وكرامته".
واقترح الموسوي خلال الاجتماع الذي خصصته لجنة الإدارة والعدل لبحث اقتراحات قوانين تتعلق بالإعلام والمطبوعات اعتماد الصيغة التي توصلت إليها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله، ودعم المشروع الأساسي الذي تعكف اللجنة على مناقشته ودراسته في سعيها إلى إقرار قانون موحد للإعلام، والذي من شأنه أن يحرص على تأكيد حرية التبادل المعرفي والثقافي، وعلى المسؤولية الوطنية التي يتحملها الإعلام تجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي والثوابت الوطنية، لا سيما قضية الصراع مع العدو الصهيوني.
